عمان8 ايلول (بترا) واصل المشاركون في اللقاء العلمي العربي حول ( تقييم البرامج والسياسات العمومية : افضل التجارب والممارسات) اعمالهم في ديوان المحاسبة، حيث يعقد الديوان هذا اللقاء الهام الذي تنتهي اعماله في العاشر من الشهر الجاري بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وتم خلال اللقاء، عرض ابرز المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية في الأردن حيث اظهرت اوراق العمل المقدمة ان النمو الاقتصادي للربع الأول لعام 2015 سجل حوالي 2 بالمئة ومن المتوقع ان يصل الى ما نسبته 9ر2 بالمئة في نهاية العام ،في حين ارتفع النمو خلال العام 2014 ليصل إلى ما نسبته 1ر3 بالمئة مقارنة مع ما نسبته 8ر2 خلال عام 2013 ومن المتوقع ان يتحسن النمو الاقتصادي ليصل الى ما نسبته 5ر4 في عام 2018. وقد انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 9ر11 بالمئة عام 2014، مقارنة 6ر12 بالمئة عام 2013. ومن المتوقع انخفاض النفقات الجارية لتصل الى ما نسبته 7ر24 بالمئة خلال العام 2015 مقارنة مع ما نسبته 4ر26 بالمئة في عام 2014 ومن المتوقع أن ترتفع الى ما نسبته 3ر25 بالمئة عام 2017. وفي موضوع حول التخطيط الاستراتيجي والاحصاءات بينت الاوراق المقدمة ان الحسابات القومية تعتبر الركيزة الاساسية لمنظومة الاحصاءات الاقتصادية التي تستخدم من قبل صانعي القرار وراسمي السياسات الاقتصادية والاستراتيجية وذلك من خلال ايجاد قاعدة بيانات للتخطيط الاقتصادي الكلي والقطاعي المستقبلي مثل الحسابات الفرعية لقطاع السياحة . وتوضع السياسات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل بالاعتماد على تقييم السلوك الاقتصادي والاجتماعي والتنبؤ بالتطورات الاقتصادية المستقبلية ويتم ذلك باستخدام بيانات الحسابات القومية. وفي اطار رصد سلوك اهم مؤشرات الاقتصاد الكلي تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال نظام الإنذار المبكر برصد سلوك متغيرات الاقتصاد الكلي وذلك لبيان احتمالية وجود خطر ما في المستقبل القريب من خلال مراقبة سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية لمعرفة ما إذا كانت قد أظهرت تغير في سلوكياتها مقارنة مع سلوكها في فترات الهدوء وبالتالي وضع الخطط والبرامج الاقتصادية والاستراتيجة ، ويعتمد هذا النظام على فكرة مقارنة القيمة الفعلية للمتغير بقيمته الحرجة وبشكل ربعي. ومن أبرز المؤشرات التي يتم رصدها النمو الحقيقي ومعدلات التضخم ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الاستثمار والادخار. وتعد الوزارة الجهة المحورية في إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج التنموية بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع خطط الدولة على المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاملة المبنية على نهج تشاركي. وافادت ورقة عمل حول دور الاجهزة العليا للرقابة في تقييم البرامج الحكومية ان معرفة الآثار المترتبة على تنفيذ البرامج والمشاريع العامة يستلزم القيام بتقييم هذه المشاريع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، من أجل تهيئة المستلزمات المادية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية اللازمة قبل البدء بعملية التنفيذ من جهة، ومتابعة توفير هذه المستلزمات وإتاحتها للقائمين بالتنفيذ بالكم والنوع والتوقيت المرسوم، ومعالجة الانحرافات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بسبب تغير العوامل والظروف البيئية والتكنولوجية بشكل يغاير التوقعات في مرحلة التخطيط السابقة من جهة أخرى، ثم يلي ذلك القيام بعملية التقييم النهائي لنتائج المشروع وآثاره المباشرة وغير المباشرة، والمطالب التي قام بتلبيتها، والمشاكل التي ساهم في معالجتها، وصولاً لتحقيق رضى المجتمع أو الجمهور المستهدف. ويقدم المشاركون عروضا عن تجارب الاجهزة الرقابية الممثلين لها حول تقييم البرامج والسياسات العمومية. ويتضمن منهاج هذا اللقاء مفهوم تقييم السياسات العامة وأهمية تقييم اسياسات العامة كأداة للتحسين في الاداء ومنهجية تقييم السياسات العامة وتقنياتها وادوات ووسائل واساليب تقييم البرامج والسياسات العمومية ومشكلات ومعوقات تقييم السياسات العمومية وعروض حالات عملية عن افضل ممارسات تقييم السياسات العامة في الاجهزة الرقابية العربية. --(بترا) رش/س ق
8/9/2015 - 02:00 م