عمان 13 كانون الثاني (بترا)- عقدت اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني؛ لمناقشة أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للأعوام (2019- 2022 )، والسير في إجراءات إقرارها للبدء بتنفيذ الأنشطة والأهداف المتعلقة بمحاورها.
وناقش الاجتماع، أولويات اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر في إطار اهتمام المملكة الكبير بهذا المجال، حيث انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تشمل أحكاما ذات صلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص.
وبين التلهوني أن الدستور الأردني نص على حماية الحرية الشخصية ووفر حماية للقضاء على العمل الجبري، واعتبر كل اعتداء على الحريات والحقوق العامة وحرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون, كما تم إصدار أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام 2009 في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة لمنع الاتجار بالبشر بشكل شامل ومنسجم مع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى ان أهمية عمل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تكمن في تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتي تتمثل بضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
وأكد التلهوني ضرورة تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقا سليماً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، فضلا عن الشهود فيها وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي.
وبين أن اللجنة تتولى وضع الخطط اللازمة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة, إضافة للتركيز على الحلقة الأهم، وهي نشر الوعي لدى أرباب العمل والمتعاملين من خلال عقد مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وتثقيفية تتعلق بالأسس الوطنية لمنع الاتجار بالبشر, ينعكس اثرها بشكل كبير على عدد الجرائم الواقعة.
وعرج التلهوني على أهم التطورات التشريعية والإجرائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ابتداءً من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، وانتهاء بتعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل والتي جاءت لتحقيق الموازنة في حماية صاحب العمل من جهة والعامل من جهة أخرى.
وأشاد التلهوني بالجهود والانجازات التي حققها أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر واللجان الفرعية، وأهمها إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2019-2022، واجراء تعديلات تشريعية جوهرية على قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 والذي ما زال في طور الإجراءات الدستورية لإقراره.
--(بترا)
ع ش/س أ/ف ج13/01/2019 16:26:40