عمان 24 كانون الاول(بترا)-التقت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والحريات العامة" خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور ممثلين عن الأحزاب والنقابات ونشطاء مختصين وذلك لغايات الاستماع لآرائهم حول مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014.
وقال النائب العماوي ان اللجنة المشتركة وجهت في وقت سابق دعوات إلى الأحزاب بما فيها حزب جبهة العمل الاسلامي الذي تغيب عن اللقاء ومجلس النقباء ونشطاء سياسيين وذلك للاستماع الى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الأحزاب.
واكد ان مجلس النواب لن يقر قانونا قمعيا ولن" يسلقه سلقا" بل سيتم التريث لاقرار قانون عصري يواكب مسيرة الإصلاح السياسي التي انتهجها الأردن وتوفير بيئة مناسبة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة الحزبية.
وقال رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري: نحن الأردنيين نريد ان نصل ببلدنا الى اعلى المراتب الديمقراطية دون المساس بالثوابت الوطنية موضحا ان لجنة الحوار الوطني عملت على صياغة قانوني انتخاب واحزاب مرتبطين ببعضهما بعضا وبتوافق وطني .
وقال ان الاهم من ايجاد قانون احزاب هو خلق اجواء الثقة التي تدفع المواطن الى المشاركة بالحياة الحزبية موضحا ان هناك شعورا ينتاب الناس يتحدث عن ان الحزب من الممكن ان يضعف من فرصهم في الحصول على حقوقهم، مشيرا الى اننا في بلد مؤسسات وسيادي وقيادته داعمة للإصلاح متمنيا بان نخرج من الهواجس والمخاوف الوهمية وان نضع رؤية عامة ويكون لدينا ثقة بالمواطن وذلك لغايات وضع قوانين وتشريعات للمستقبل.
وبين المصري ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه لجنة الحوار الوطني عند تشكيلها لوضع قانوني انتخاب و احزاب للمستقبل وليس لوقت آني مؤكدا بان نفكر لجميع الأردنيين والشعب هو الذي يقرر المصير من خلال انتخاب اعضاء البرلمان وهذه هي العملية الحزبية والعملية الانتخابية بنفس الوقت.
ودعا الى اتخاذ قرار على مستوى الدولة ومؤسساتها بخصوص ايجاد احزاب قوية وفعالة مشيرا الى انه قادم علينا ظروف صعبة لا بد ان نكون واعين الى ذلك ولا بد من تماسك جبهتنا الداخلية لتكون قوية ومتماسكة.
واشاروزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الى ان القانون ملك لمجلس النواب وبإمكان الاحزاب وجميع المعنيين ان يدافعوا عن مقترحاتهم على مشروع القانون مؤكدا ان الديمقراطية هي الانضباط وليس الانفلات.
وفي تعليقه على بعض ملاحظات الحضور قال الكلالده ان منع المحكومين هو مرتبط بمؤسسي الحزب وليس بالانتساب للحزب مشيرا الى ان وجود نظام وتعليمات مرفقة بقانون الاحزاب يؤسس لاستقرار تشريعي في حين ان وضع النظام ضم القانون يدفعنا الى تغييره كلما تطلبت المصلحة بينما اخراجه من القانون يحافظ على ديمومة التشريع.
وبين الكلالدة ان هناك عقلية ذهنية لدى بعض الاحزاب ومنها قديمة التأسيس لا ترغب في فتح الباب امام انشاء احزاب جديدة وذلك من منطلق انها هي التي تملك الحقيقة ولا سواها مطالبا بضرورة نزع هذه العقلية من الاحزاب.
و اشار عضو الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور محمد مصالحة الى ان الهيئة نظمت اكثر من لقاء مع ممثلين عن الاحزاب وذلك لغايات الاستماع الى وجهات نظرهم وملاحظاتهم على الانتخابات في الاردن وعمل الهيئة موضحا بان تم الطلب منها أناطت تسجيل الاحزاب بالهيئة وهو ما تعتذر عنه وذلك لوجد حذر من ذلك.
وبين ان اللقاءات كانت تركز على قانوني الانتخاب والاحزاب مؤكدا ان هناك نقلة نوعية في مواد مشروع قانون الاحزاب المعروض على مجلس النواب حاليا.
و قال الدكتور بريزات ان مفهوم الحزب يقوم على انه يقود المجتمع وعلى الحكومة ألا تلاحق الاحزاب وتعاقبها مع تأكيده على ضرورة ابقاء مراقبة الحكومة للأفراد مؤكدا ضرورة دعم الاحزاب وتمكينها وهذا يعتبر من حقوق الانسان.
وقال مفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ان هناك مسؤولية على الدولة والحزب لمخاطبة المجتمع والتغلب على بعض العقبات المرتبطة في بعض الاحيان بإظهار الاحزاب بصورة غير مقبولة.
وناشد الاحزاب بان تتمسك بالحاكمية الرشيدة والديمقراطية وان تبدأ بنفسها في تحقيق ذلك لكي تزول العقبات في المجتمع الذي ينظر اليها بنظرة مختلفة عما تنادي به .
--(بترا)
م ع/م ب

24/12/2014 - 03:52 م