عمان 26 كانون الاول-(بترا) ناقشت اللجنة النيابية المشتركة / العمل والتنمية الاجتماعية والحريات العامة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور وزير العمل والسياحة والاثار نضال القطامين مع موظفي شركة الابيض للأسمدة والكيماويات حقوقهم العمالية . ويطالب موظفو الشركة حسب النائب السواعير ادارة الشركة بصرف العمل الاضافي ورواتب الثالث والرابع والخامس عشر لعام 2013 بالإضافة الى صرف الزيادات السنوية للموظفين وابراز نظام داخلي للشركة يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة والمتفق عليها عند التعيين وتوفير سكن صحي وتشكيل لجنة للتنسيق مع الشركة من الموظفين بشأن الهيكلة الجديدة للشركة . وقال السواعير انه اتفق على تكوين لجنة تضم عددا من النواب وممثلين عن وزارة العمل وموظفي الشركة ومجلس الادارة ونقابة العاملين في الشركة للنظر في هذه المطالب بجدية واهتمام كبيرين مع جميع الاطراف اصحاب العلاقة حتى يتم تحصيل حقوق الموظفين وتحقيق العدالة بين جميع الاطراف. من جهتها ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة النائب الدكتورة رولى الحروب بحضور وزراء العدل والاعلام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان التشريع والرأي والمفوض العام لحقوق الانسان ومركز تحالف انسان تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن لعام 2012 . واشارت الحروب الى اهمية تطبيق حقوق الانسان وضرورة حمايتها انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية . وقدمت الحروب مبادرة قالت انها نوعية تعكس عمل لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان يتم خلالها تشكيل لجان مصغرة منبثقة من لجنة الحريات بالتشارك مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية ودراستها بعمق من اجل الوصول الى قوانين تقدمية وعصرية تتواءم مع المعايير الدولية وترتقي بحقوق الانسان لتعرض على مجلس النواب . وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة للاطلاع على ما ورد في التقرير وتم الايعاز لجميع المؤسسات بتقديم ملاحظات واقتراحات كل فيما يخصه للجنة ليتسنى دراستها والاخذ بها ، مشيرا في الوقت ذاته الى فعالية مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل. واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني الى ان الحكومة ملزمة بكافة التوصيات المقدمة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمركز الوطني لحقوق الانسان بالإضافة الى توصيات تحالف انسان واخضاعها للمراجعة الدورية الشاملة ، مؤكدا احترام الحكومة لهذه المؤسسات التي تعد شريكا حقيقيا في البناء والتنمية . بدوره دعا الدكتور موسى بريزات الى ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تتعلق بحقوق الانسان مطالبا الاخذ بالعمق الحقيقي في الخصوصية عند التشريع بما يتواءم مع تطور المجتمع وينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية . من جهته اعتبر تحالف انسان الذي يضم (مجموعة من منظمات المجتمع المدني ) ان حقوق الانسان ليست معايير فحسب بل باتت حاجة ملحة لضمان حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مطالبا بتعديل مجموعة من القوانين كقوانين العمل المؤقت رقم 26 ومنع الجرائم والجنسية . --(بترا) ع ح/م ع
26/12/2013 - 05:28 م