عمان 3 تشرين الأول (بترا)-استكملت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية اليوم الخميس بلقائها الذي تم مع اعضاء مجلس الأعيان بحضور رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبد الله النسور لقاءاتها التشاورية والتي أجرتها مع الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي شرائح المجتمع في المحافظات ومع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذة التدريس ورؤساء اتحادات الطلبة ومع قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي ومع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والقوى السياسية بالإضافة الى لقائها مع اعضاء مجلس النواب وذلك تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام برعاية ملكية لإشهار الميثاق والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وشارك في اللقاء من أعضاء اللجنة كل من رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري والعين الدكتور رجائي المعشر ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده والمراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن المحامي عبد المجيد الذنيبات والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات.
وقال رئيس مجلس الأعيان عضو اللجنة طاهر المصري ان لقاء اليوم مع اعضاء مجلس الأعيان يأتي ضمن البرنامج الذي اقرته اللجنة للاتصال بكافة الفعاليات الرسمية والشعبية والنقابية لتوضيح مفاهيم ومقاصد عمل هذه اللجنة والاستماع إلى آرائهم حول افضل الطرق للوصول إلى مفهوم النزاهة على مستوى وطني.
وبين المصري ان اللجنة اجتمعت بكافة الفعاليات الرسمية والشعبية وبكل محافظة على حدة ومع فعاليات اخرى من ضمنها الآن مجلس الامة حيث كان هناك اجتماع سابق قبل ايام مع أعضاء مجلس النواب وقد تم خلال هذه الاجتماعات عرض الاطار العريض لعمل اللجنة والاستماع إلى اراء متعددة ومهمه جدا خلال هذه اللقاءات.
وأكد المصري ان اللجنة ستأخذ بكل جديه بهذه الآراء وسوف تُضيفها إلى افكارها التي ستضعها في الميثاق، مشيراً الى أن اللجنة اتبعت اسلوبا فعالا في عملها من حيث وضع المفاهيم والقواعد العامة لموضوع النزاهة والمبادئ وقامت بدراسة جميع ادوات النزاهة.
واضاف المصري قائلاً "أن اللجنة لا تريد عمل اضافة شكليه أو ادبية أو خطابية أو كتابية فقط في موضوع النزاهة لان مفاهيم النزاهة وقواعدها ومبادئها وممارساتها معروفة لكل الناس بل تريد أن يكون هناك اجراءات على أرض الواقع حتى يتم تنفيذ هذه المبادئ بشكل مستمر لكي تبقى موجودة ولا يكون الحديث عن النزاهة موسميا، ولذلك قامت اللجنة بوضع خطة تنفيذية تشمل كل الافكار وكل الادوات التي يجب ان تكون فعالة في تحقيق النزاهة وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على ان النزاهة ليست في جانب واحد من حياتنا وانما هي في كل جوانب الحياة ومستمرة في كل الاعمار وفي كل الجوانب وفي كل القطاعات".
وعرضت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية من خلال مقررها الدكتور خليف الخوالده مسودة ميثاق النزاهة الوطنية ومحاور مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق بالإضافة الى محاور مسودة المذكرة التوضيحية لإجراءات الخطة التنفيذية.
واوضح الخوالده أن مسودة الميثاق هي عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ التي تحكم السلوك على مستوى المؤسسات والسلطات والافراد، مؤكداً أن هذه المبادئ والقيم ليست بجديدة على المجتمع الاردني ولكن اللجنة قامت بتضمينها في الميثاق بهدف تعزيزها والتذكير بها بشكل مستمر ومحاولة منها لترسيخها حتى في المناهج على مستوى التربية والتعليم وايضا في الجامعات، أما بخصوص الخطة التنفيذية فقد بين الخوالده أنها عبارة عن جملة من البرامج والمشاريع الهادفة الى تعزيز منظومة النزاهة بأبعادها التشريعية والتنظيمية والاجراءات والتكامل بين المؤسسات والممارسة العملية والثقافة.
من جهتهم أكد الأعيان أن الرسالة الملكية التي تم بموجبها تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة شَكّلت بمضمونها خارطة طريق كاملة وشافية لتعزيز النزاهة في الأردن واعتبروا ان مسودتي ميثاق النزاهة والخطة التنفيذية اللتين انجزتهما اللجنة عكست جميع ما ورد في الرسالة الملكية وشكلت خارطة طريق لعملية التطبيق.
وأشار الأعيان الى أن الأردن لديه من التشريعات ما يُنّظم عمل كافة مؤسساته وينظم حياة المجتمع لكن المطلوب هو تفعيل هذه التشريعات بما ينعكس ايجاباً على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة ويعزز منظومة النزاهة الوطنية.
وتطرّق الحضور الى ضرورة تحديد مواطن القصور في التشريعات بهدف معالجتها ووضع الضوابط والارشادات لعمل المسؤولين وضرورة الافصاح عن التضارب في مصالحهم والاهتمام بالإعلام الهادف والمسؤول ووضع الضوابط التي من شأنها منع انتشار الفساد والتركيز على العلاج الوقائي لذلك.
وحذر البعض من انتشار المال السياسي في الأردن وخطورة ذلك على المجتمع مطالبين بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلاليتها، فيما أشار البعض الآخر الى أهمية اعتماد مناهج دراسية لمنظومة القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعية وطالبوا بعقد مؤتمر تربوي لإعادة النظر بالمناهج الدراسية لجميع المراحل في المدارس.
وبين الحضور أن الحل لموضوع النزاهة هو تطبيق القانون بدون أي استثناءات مشددين على ان الوطن بحاجة الى ارادة حقيقية من قبل الجميع لتحقيق هذه النزاهة.
يشار الى ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية شرعت بعقد لقاءاتها التشاورية بعد أن وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بها في شهر آب الماضي بالقيام بعرض مسودتي ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لها على مختلف فعاليات المجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق حولها.
--(بترا)
ع ق/ف ق/ف ج

3/10/2013 - 04:40 م