الزرقاء 12أيلول (بترا)- عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية اللقاء التشاوري السادس لها في محافظة الزرقاء امس الأربعاء والذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة مع الفعاليات الشعبية في محافظات المملكة من أجل الاستماع لأفكار وآراء ومداخلات هذه الفعاليات حول تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وحضر اللقاء من اللجنة كل من رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات، والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، فيما حضر من المحافظة اعضاء المجلس الاستشاري ووجهاء العشائر والمخيمات وعدد من نواب المحافظة السابقين، ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية وممثلو النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب.

وقال المصري ان الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على اراء المواطنين حول مهمة اللجنة في تعزيز منظومة النزاهة، مشيرا الى أن موضوع الفساد موضوع حساس يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المواطنين، وهو جزء من همومهم، وأن هناك محاولات لمكافحة هذا الفساد ولأجل ذلك يجب تعزيز منظومة النزاهة في الأردن.

وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني ربط جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية بمنظومة النزاهة الوطنية، لافتاً الى ان اللجنة وضعت الإطار العريض لهذه المنظومة وهي تحتاج الى إطار تشريعي يليه التطبيق خاصةّ في ظل توفر الارادة السياسية لذلك.

وبين المصري مدى أهمية تطبيق القوانين لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية حيث يجب ان تكون هناك نظرة شاملة لمفهوم النزاهة وان تطبق على الجميع، مضيفاً "عندما نتكلم عن سيادة القانون يجب ان تكون هناك سلطة للقانون حتى يحقق القانون هدفه".

وفي معرض رده على مداخلات الحضور أكد المصري ان اللجنة تتفق مع المبادئ والمفاهيم المطروحة لتعزيز القضاء وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد لكنه اعتبر ان اللجنة لا تهدف فقط الى ذكر هذه المبادئ والمفاهيم في ميثاق النزاهة وانما تريد لهذه المبادئ ان تُطبّق وأن يتم التأكد من وجود دور رئيسي لمؤسسات المجتمع المدني باعتبار أن إجراء التغيير المناسب يتطلب تفعيل دور المجتمع المدني ليأخذ واقعا أهليا ويأخذ حصة وعبئا عن الحكومة بالإضافة الى ضرورة اعادة النظر بأن يعود للبلديات حقها المدني.

من جهته قال مقرر اللجنة الدكتور خليف الخوالدة ان المهمة الملقاة على عاتق اللجنة تتمحور بشكل اساسي في تحديث وتطوير منظومة النزاهة لتشمل السلطات الثلاث والأحزاب والنقابات وجميع المؤسسات الوطنية، مشيراً الى أن اللجنة تمكنت من إعداد مسودة وثيقة النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية للنزاهة.

واشار الخوالدة في معرض رده على ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع، انه تم تضمين الميثاق فصلا خاصا بهذا الخصوص وان مخرجات عمل اللجنة ستكون شاملة للقطاعات كافة.

واعتبر ارديسات ان النزاهة نسبية في كل المجتمعات وأضاف قائلاً "ان في الاردن ما يكفي من مقومات النزاهة اذا ما قمنا بتعزيزيها، لكن المبادئ وحدها لا تكفي فهناك منظومة من المبادئ موجودة في مجتمعنا لكن لا بد لتطبيقها من تعزيز مبدأ سيادة القانون، وهناك هيئات رقابية لكن ولكي تتمكن من العمل فلا بد من ان تعزز بسيادة القانون".

وأكد ان لجنة النزاهة جاءت لتدعم الآليات التي تدعم الرقابة على الهيئات الرقابية وان دعم هذه المؤسسات يعزز من قدرتها على القيام بدورها ويعتبر احد متطلبات الحكم الرشيد باعتبار أن الهدف الرئيس لتعزيز منظومة النزاهة هو الوصول للحكم الرشيد.

من جهته قال الدكتور بريزات ان اللجنة عبارة عن آلية وإرادة لتحقيق ما يشعر به المواطن، وأن جميع ما طرح من افكار في اللقاء تم في اطار سليم وأن العملية السياسية لا يمكن إصلاحها الا بإصلاح المواطن وأن الإصلاح السياسي يجب ان يكون تدريجيا وسلميا مشيرا الى انه لن يكون هناك إرادة سياسية بدون رقابة شعبية، مؤكدا حق المواطن في المشاركة باتخاذ القرار والحصول على المعلومة الشفافة.

وأقرّت الفعاليات التي حضرت اللقاء بوجود القوانين وقوتها لكنهم أشاروا الى وجود خلل في تطبيق بعض هذه القوانين وطالبوا بسيادة القانون على الجميع ومكافحة الفساد وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني مثل لجان الأحياء التي تضم ابناء الوطن.

وشددت الفعاليات على ضرورة حصول المواطن على حقوقه واعتبرت ان عدم حصول المواطن على هذه الحقوق يُسيء للمواطنة ويؤدي الى خلل في منظومة النزاهة واقترحت هذه الفعاليات بأن يتم تشكيل لجان شعبية في كل محافظة ترتبط باللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وأكد الحضور أن النزاهة تعتبر مطلبا لجميع ابناء الوطن وانها لا يمكن أن تأتي بدون مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية، وأن النزاهة موجودة في الشعب الأردني منذ زمن لكن مع تطور الحياة تظهر أمور جديدة.

وانتقد البعض ضعف اداء القضاء في بعض القضايا ومكوث بعض القضايا عدة سنوات في الحاكم، وطالبوا بتطبيق الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، واعتبروا انه لن يكون هناك اصلاح شامل دون ان تكون هناك عدالة اجتماعية بحيث يشعر المواطن ان هناك إصلاحا شاملا، كما تمت المطالبة باستقلالية جهاز النيابة العامة.

وتساءلوا عن كيفية قياس مخرجات عمل لجنة النزاهة، وهل سيشعر المواطن بهذه المخرجات، ومن هي الجهات المخولة بتطبيق ميثاق النزاهة، وهل ستخرج اللجنة بمجرد وثيقة ام قانون، وطالبوا بأن يتم تضمين مفاهيم النزاهة في المناهج الدراسية لغايات تعزيز الانتماء الوطني.

وأكد الحضور ضرورة ان يتم تحديد من اين يجب ان تكون الانطلاقة لتطبيق النزاهة، ومن الذي سيعلق الجرس، وطالبوا الجميع بتحمل المسؤولية بمن فيهم الحكومة لتكون القدوة للمواطن.

--(بترا)

ن م/ع ق/م ع/ ف ج