63/ وطالب الحضور من اللجنة العمل لتجسير الفجوة بين المواطن والدولة كما تم اقتراح تشكيل هيئة عليا للنزاهة والشفافية في الاردن لما لها من دور في تعزيز التكاملية بين اجهزة الرقابة المختلفة، بالإضافة الى العمل على اصلاح منظومة القوانين وايجاد تشريع لمساءلة القضاة عن الاخطاء المهنية المرتكبة وايجاد رقابة مالية صارمة للحد من مظاهر الفساد الناتجة عن هدر المال العام. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد في لقائه الأخير برئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الحادي عشر من الشهر الماضي بعد ان انتهت من وضع مسودة ميثاق النزاهة الوطنية على أهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعا لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة، حيث وجه جلالته اللجنة القيام بعرض مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لها على مختلف فعاليات المجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق حولها. وعملت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية التي شكلها جلالة الملك برئاسة الدكتور عبدالله النسور وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس المجلس القضائي ووزير تطوير القطاع العام والدكتور رجائي المعشر والدكتور محمد الحموري وعبدالمجيد الذنيبات وطلال أبو غزالة وعبلة أبوعلبة والدكتور موسى بريزات ومحمود إرديسات وباسم سكجها، على إعداد مسودة لميثاق النزاهة الوطنية ومسودة مذكرة توضيحية للميثاق بالإضافة الى الإعداد لخطة تنفيذية شاملة لمنظومة النزاهة الوطنية. وتضمنت مسودة ميثاق النزاهة الوطنية التعريف بمبادئ النزاهة والشفافية كما احتوت على معايير المساءلة وتلازم السلطة والمسؤولية ومبادئ الرقابة إضافة إلى المعايير الضريبية والتشريعية بينما تضمنت مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق عدة محاور بحيث احتوى المحور الأول فيها على تعريف عام بالميثاق من حيث الأهداف المرجوة ومؤسسات النزاهة الوطنية المعنية ومبادئ النزاهة، وتضمن المحور الثاني مضامين النزاهة ومنظومتها والتي تشمل مضامين النزاهة في الدستور الأردني ومنظومة النزاهة الوطنية والانفتاح على الخارج. وقد احتوى المحور الثالث من محاور المذكرة التوضيحية لميثاق النزاهة الوطنية على المرتكزات العامة للنزاهة الوطنية والمتمثلة في سيادة القانون،والفصل بين السلطات، وتكامل الأدوار بعيدا عن التداخل والتعارض، وتلازم السلطة والمسؤولية، والحوكمة الرشيدة وقواعد السلوك المهني والأخلاقي والعدالة والمساواة ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية،والشفافية،وحق الحصول على المعلومة، ومنع الكسب غير المشروع وثنائية الحق والواجب، والوقاية من الفساد ومحاربته، والحرص على الصالح العام وتغليب مصلحة الوطن والمواطن،والمواطن الرقيب وذاتية الرقابة وشركاء في التنمية وتحمل المسؤولية والاستثمار لمصلحة الأجيال القادمة والمحافظة على المكتسبات والممتلكات والحد من تضارب المصالح بالإضافة الى انسجام الأردن مع معايير النزاهة العالمية. فيما تضمن المحور الرابع مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية المتمثلة في شفافية رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية وكفاءة الخدمة العامة واعتماد الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتركيز على جذب الاستثمار وتوحيد مرجعياته بالإضافة الى شفافية إجراءات العطاءات والشراء الحكومي وانفتاح الموازنة وتمكين الجهات الرقابية وتبني مدونة السلوك الوظيفي وتفعيلها بالإضافة الى وجود جهاز حكومي بحجم مناسب. واشتمل المحور الخامس على مرتكزات النزاهة، والسلطة القضائية المتمثلة في استقلال القضاء وإنفاذ القانون وكفاءة القضاة وتمكينهم وتعزيز دور النيابات العامة، فيما تضمن المحور السادس من محاور المذكرة التوضيحية لميثاق النزاهة الوطنية مرتكزات النزاهة في السلطة التشريعية المتمثلة في انتخابات نزيهة وشفافة بالإضافة الى القدوة الحسنة والناخب الرقيب، وتضمن المحور السابع مرتكزات النزاهة في القطاع الخاص القائمة على عدة مفاهيم مثل شركاء في التنمية، المسؤولية المجتمعية، حوكمة الشركات مؤسسات القطاع الخاص. وتضمن المحور الثامن مرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي شملت خدمة الوطن والمواطن، أحزاب لها برامج سياسية واجتماعية الاختلاف في الآراء والاجتهادات والاجتماع على مصلحة الوطن، محاربة المال السياسي، في حين تضمن المحور الأخير من محاور المذكرة التوضيحية لميثاق النزاهة الوطنية مرتكزات النزاهة في الإعلام المتمثلة في ضرورة وجود إعلام مستقل ومهني ومحايد وحر وان يكون هذا الاعلام شريكا في الرسالة. أما محاور المذكرة التنفيذية لإجراءات الخطة التنفيذية فقد تمثلت في تعزيز دور الجهات الرقابية ووحدات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور جهات الرقابة القطاعية، وتعزيز الرقابة في رئاسة الوزراء، ومراجعة البنية التشريعية والإجرائية لآليات إعداد الموازنات الحكومية وإحالة العطاءات، وتطوير معايير تقديم الخدمات الحكومية، ومراجعة وتوحيد الأنظمة المالية المعمول بها في الجهاز الحكومي، وتحديث منظومة الخدمة المدنية، وتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة آلية إعداد التشريعات ومراجعة التشريعات الحالية وفق سلم أولويات، وإرساء ثقافة الشفافية في العمل العام، وتقنين منح صفة الضابطة العدلية بالإضافة الى تعميم ونشر ميثاق النزاهة الوطنية. يشار الى ان جلالة الملك عبدالله كان قد عهد الى الدكتور عبدالله النسور في الثامن من كانون الاول من العام الماضي برئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها،وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام وذلك من خلال انتهاج اللجنة في عملها لمجموعة من المرتكزات تتمثل في ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها، وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام فيما يتعلق بالموازنات والعطاءات واللوازم الحكومية،ووجود إطار للتعيينات في الوظائف العليا ومعايير تقديم الخدمات وآلية معالجة الشكاوى والمظالم وتمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وفق اختصاصاتها، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ترسيخا ًلثقافة الشفافية والمساءلة والحرص على الصالح العام بالإضافة الى تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص. --(بترا) ع ق/ف ق/أس
2/9/2013 - 04:40 م