عمان 9 ايلول(بترا)- عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية رابع لقاءاتها في محافظة المفرق اليوم بحضور المجلس الاستشاري للمحافظة ووجهاء العشائر والمخيمات وعدد من نواب المحافظة الحاليين والسابقين ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب.
واستهلت اللجنة في لقائها الذيعقد في جامعة آل البيتبعرضجملة المبادئ المفترض ان تحكم سلوك المواطنين على مختلف مستوياتهم ومؤسساتهم وأهمالنقاط الفنية الواردة في وثيقة النزاهة من محاور الميثاق والمرتكزات العامة للنزاهة الوطنية ومضامين النزاهة ومرتكزاتها في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية ومرتكزات النزاهة في الاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت اللجنة خلال اللقاء التشاوري على أهمية الخروج بميثاق وطني للنزاهة لما من شأنهأن يعزز دور الجهات الرقابية العامة ووحدات الرقابة الداخلية ودور الجهات الرقابية القطاعية بالإضافة الى ضرورة مراجعة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية إعداد الموازنات الحكومية والإجراءات التشريعية بشكل عام وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية في القطاعين العام والخاص.
ومثّل اللجنة في اللقاء كل من وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدهوالمراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن المحامي عبد المجيد الذنيبات والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة.
وياتي اجتماع اللجنة في المفرق ضمن سلسلة جولاتها في المحافظات للالتقاء بالفعاليات الشعبية من أجل التشاور والتحاور بشأن ميثاق النزاهة الوطنية.
واستمعت اللجنة الى مداخلات وآراء واقتراحات الحضور حول مخرجات عمل اللجنة الواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.
وتركزت ابرز مداخلات الحضور حول مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية وإجراءات الخطة التنفيذية في المطالبة بوضع هيكل عام للمؤسسات المعنية بالرقابة وتطوير التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات والعمل على دمج ديواني المحاسبة والمظالم وهيئة مكافحة الفساد في هيئة واحدة، ودراسة واقع حال المؤسسات الحكومية المستقلة من حيث جدوى وجودها ومردودها على موازنة الدولة، والعمل على وضع قانون عصري لمعالجة الاختلالات في البلديات وسن قانون يضمن تحقيق العدالة في التقسيمات الادارية في المحافظات وايجاد تشريع واضح يساعد على توزيع الوظائف العليا بين محافظات المملكة.
ولم تخلو المداخلات من التطرق الى دور الأحزاب السياسية الوطنية وضرورة اعطاء دور لهذه الأحزاب حيث طالب البعض بأن يتم تضمين هذه الأحزاب في المناهج الدراسية وتشجيع الانخراط في الحزاب ذات البرامج السياسية والاجتماعية، غير أن البعض الآخر اوضح ان مفهوم النزاهة يختلف من منطقة الى اخرى معللين سبب ذلك في عدم وجود تطبيق للنزاهة على أرض الواقع وبالتالي عدم وجود نموذج يمكن القياس عليه.
وشددت الفعاليات الشعبية في المحافظة على ضرورة أن يتم تجسير الفجوة بين المواطنين والدولة وطالبوا ببناء الثقة بين الحكومة وبين المواطن، وطالبوا بتحقيق العدالة في توزيع المشاريع ومكتسبات التنمية وتوزيع الوظائف العليا والمنح الدراسية.
وتمنت هذه الفعاليات ان تحقق اللجنة طموحات جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة ابناء الشعب الأردني الواحد من خلال خروجها بميثاق وطني يستوعب جميع محاور وفصول النزاهة المجتمعية.
واعربت الفعاليات عن أملها في ان يتم الاسراع بتقديم الخطة التنفيذية للنزاهة الوطنية وربطها بجدول زمني واضح ومحدد بحيث يضعها موضع التطبيق في القريب العاجل، وانتقد البعض مركزية اتخاذ القرار في الجهاز التنفيذي للدولة خاصةً تلك القرارات التي تخص المحافظات، وطالبوا بتفويض الصلاحيات واشراك المحافظات في اعداد الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات وتشجيع الحكم المحلي من خلال تطبيق مشروع اللامركزية.
كما طالب الحضور بان يتم التوسع في دوائر النزاهة من خلال مراجعة كافة القوانين والانظمة بما يعود بالفائدة على المجتمع ويحقق العدالة بين المواطنين ويعزز مفهوم الحاكمية الرشيدة ويحارب الواسطة والمحسوبية ويضع حداً لهدر المال العام ويفرض هيبة الدولة ويقوّي دورها في تطبيق القانون على الجميع.
كذلك لم تخلو المداخلات من مطالبة البعض بإعادة خدمة العلم لما لذلك من أثر ايجابي على تقويم سلوك الشباب وتعزيز انتمائهم وحسّهم الوطني.
يشار الى ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية شرعت بعقد لقاءاتها التشاورية في المحافظات الأسبوع الماضي بعد ان انتهت من وضع مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية وإجراءات الخطة التنفيذية حيث عقدت ثلاثة لقاءات في محافظات اربد وعجلون وجرش.
--(بترا)
س ق


9/9/2013 - 02:31 م