وتركزت ابرز مداخلات الحضور على مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية وإجراءات الخطة التنفيذية في المطالبة بإعادة الثقة بين المواطن والحكومة ورأب الصدع بينهما، ومراجعة العملية التعليمية في الأردن والعودة الى التشريعات القديمة في العملية التعليمية، وإعادة النظر في المناهج الدراسية، كما انتقد البعض سياسات القبول في الجامعات الأردنية وطالبوا بتعديلها تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المواطنين، وطالبوا بالتحقيق في اسباب العنف الجامعي. واشاروا الى ضرورة اجراء التعديلات اللازمة على بعض التشريعات المعمول بها، على ان تكون هذه التعديلات مبنية على حاجات المواطن بشكل اساسي، كما طالبوا بتطوير الخدمات الحكومية، ومراجعة واقع حال المؤسسات الحكومية وتوجيه المحافظين الى تفقد المواطنين وتلمس احتياجاتهم، واعادة النظر في بعض التشريعات حتى تكون مُحكمة، وتفعيل القوانين والأنظمة ومن ضمنها قانون حق الحصول على المعلومات، وطالبوا ايضاً تطبيق الموازنة المفتوحة في الدولة وازالة التشوهات في القضاء الأردني فيما طالب البعض بتأسيس بنك للأخلاق. وطالب البعض بتطبيق مبدأ الشفافية في الاعلان عن الكيفية التي يتم فيها تسعير المشتقات النفطية، فيما لم يخل اللقاء من مطالبات اللجنة بأن يتم نقل واقع المواطن وحقيقته بصدق وأمانة الى جلالة الملك عبد الله الثاني باعتبار أن هذه اللجنة هي لجنة نزاهة وطنية. وكانت المطالبة بتطبيق القانون على الجهاز التنفيذي في الدولة حاضرة بالإضافة الى المطالبة بان تقوم الحكومات باستشارة الجامعات في بعض القضايا، والمطالبة بضرورة محاربة المال السياسي، والاهتمام بممثلي منظمات المجتمع المدني، وتحديد آليات لمتابعة تنفيذ الخطة وتشكيل لجنة داعمة لعمل اللجنة الملكية من عمداء الجامعات وإيجاد تشريع يضمن توزيع مكتسبات التنمية بعدالة. وتساءل الحضور عن كيفية تشكيل الحكومات في الاردن وطالبوا بأن يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ووضع معايير للتعيينات العليا وايجاد رقابة مالية صارمة، وتعديل قانون الانتخاب وانشاء هيئة مستقلة للنزاهة تنبثق عن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وترتبط بمجلس النواب. واكدوا الدور الهام الذي يقوم به الاعلام الوطني المسؤول وانتقدوا الاعلام غير المسؤول، وطالبوا ان لا يتم اعتماد الميثاق بصورته النهائية، الاّ بعد ان يتم توزيعه على الباحثين والعلماء لدراسته، ووضع الملاحظات عليه ليتم مناقشته في المؤتمر الوطني العام، مشيدين بتوجه جلالة الملك بتشكيل لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ودور جلالته في قيادة مسيرة الاصلاح الشامل، مطالبا بعض منهم أن تكون الرسالة الملكية التي شكل فيها الملك اللجنة هي الميثاق المطلوب إعداده؛ لأنها شخصّت الحالة الأردنية تشخيصاً دقيقاً. يشار الى ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية شرعت بعقد لقاءاتها التشاورية في المحافظات هذا الأسبوع، بعد ان انتهت من وضع مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية، وإجراءات الخطة التنفيذية حيث كانت بداية هذه اللقاءات يوم الاثنين الماضي في محافظة اربد. --(بترا) ع ق / ب ص/ف ج
4/9/2013 - 04:00 م