عجلون 4 أيلول (بترا)- عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ثاني لقاءاتها التشاورية في محافظة عجلون اليوم الأربعاء ضمن سلسلسة اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة في مختلف محافظات المملكة بهدف التواصل والتشاور والاستماع للأفكار والآراء، الهادفة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لغايات الخروج بميثاق وطني للنزاهة وخطة تنفيذية ذات إطار زمني محدد؛ لتحديث وتطوير هذه المنظومة.
واستعرضت اللجنة والتي مثلها في اللقاء كل من وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات وعبد المجيد الذنيبات وعبلة ابو علبة محاور مسودة ميثاق النزاهة الوطنية، ومحاور مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق، بالإضافة الى استعراضها محاور مسودة المذكرة التوضيحية لإجراءات الخطة التنفيذية.
واستمعت اللجنة إلى مداخلات وآراء واقتراحات الحضور والذي ضم المجلس الاستشاري في محافظة عجلون ووجهاء العشائر فيها، وعددا من نواب المحافظة السابقين، ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والغرف التجارية والصناعية، وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب، حول مخرجات عمل اللجنة الواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.
وقال وزير تطوير القطاع العام عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور خليف الخوالده إن هذا اللقاء يأتي بعد لقاء اللجنة التشاوري في محافظة اربد، ويبني على ما تم انجازه في اجتماعات اللجنة التي عقدتها على مدى22 اجتماعا،ً استمعت خلالها الى اصحاب الاختصاص والى الاجهزة والمؤسسات الرقابية المختلفة، مؤكداً ان اللجنة ستستمر في عقد لقاءاتها في المحافظات خلال الأيام القادمة.
وأوضح النقاط الفنية الواردة في وثيقة النزاهة من محاور الميثاق والمرتكزات العامة للنزاهة الوطنية ومضامين النزاهة ومرتكزاتها في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، ومرتكزات النزاهة في الاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين الخوالده اهمية المخرجات العملية للميثاق من تعزيز دور الجهات الرقابية العامة، ووحدات الرقابة الداخلية، ودور الجهات الرقابية القطاعية، بالإضافة الى مراجعة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية إعداد الموازنات الحكومية، والإجراءات التشريعية بشكل عام وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية في القطاعين العام والخاص.
عضو اللجنة محمود ارديسات أكد بدوره ان النزاهة موجودة في الأردن وفي باقي الدول، وان اللجنة لم تأتِ لزرع النزاهة في الناس، وانما لتصحيح الانحرافات في حال حدث ترهل او خلل في القيم والاخلاق وان النزاهة تعتمد على سيادة القانون وتطبيقه ولا بد من وجود ضوابط لها.
واشار الى ضرورة تسليط الضوء على مبادئ المجتمع الأردني وقيمه العريقة وتسامحه وتكاتفه وتضامنه، والتي تشكل بمجملها البنية التحتية للبناء عليها في موضوع النزاهة المنشودة، وأن مسودة ميثاق النزاهة الذي يتم التحاور بخصوصه تعتبر مسودة افكار عامة وان المذكرة التوضيحية للميثاق هدفها الرئيس الوصول الى مجتمع متكامل يحترم القانون ويطبقه.
من جانبه اعتبر عضو اللجنة عبد المجيد الذنيبات قرار تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بارادة ملكية سامية وتنوعها السياسي لدليل على اهميتها واختلافها عن اللجان التي تشكلها الحكومات، لافتاً الى أن المواطن الأردني ينتظر الكثير منها، وأننا تناسينا في اللجنة انتماءاتنا السياسية وانصهرنا في بوتقة الوطن؛ لأننا ابناؤه ونحن مسؤولون عن تنمية الوطن وأن عملية الإصلاح هي مهمة الأنبياء والرسل.
بدورها قالت عضو اللجنة عبلة أبو علبة ان تشكيل اللجنة يعتبر جزءاً هاماً من مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي في الأردن، باعتبار ان احد اهم مهامها هو ضبط القواعد القانونية في منظومة النزاهة الوطنية، وأن الحراكات الشعبية التي شهدها الأردن كان لديها قضية مركزية تتعلق بضرورة مكافحة الفساد وهذا له علاقة بالتنمية والعدالة والمساواة، وانها متمسكة بفكرة توسيع المشاركة الشعبية في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، تمهيداً للوصول الى الحكومات البرلمانية.
يتبع...يتبع
--(بترا)
ع ق / ب ص/ ف ج


4/9/2013 - 03:57 م