للصحف فقط... للصحف فقط عمان 16 تشرين الثاني(بترا) – تواصل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون اجتماعاتها المكثفة حيث انضم لهذه الاجتماعات رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، وذلك بعد انتخابهما من كلا المجلسين. وقد كان جلالة الملك عهد، في رسالة ملكية في الثامن عشر من شهر تشرين الأول الماضي، إلى رئيس الوزراء الأسبق، زيد الرفاعي، برئاسة اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، لوضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم. كما أكد جلالته في الرسالة الملكية أهمية توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. --(بترا) ف ج
16/11/2016 - 01:22 م