جرش 3 ايار (بترا)-عقدت اللجنة النيابية المشتركة الإدارية والقانونية في مجلس النواب اجتماعا اليوم في قاعة بلدية جرش مع عدد من رؤساء واعضاء البلديات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتشاور حول مشروعي اللامركزية والبلديات. وقالت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريم ابو دلبوح ان الهدف من اللقاء هو التشاور مع مختلف شرائح المجتمع والقطاعات والاستماع الى الآراء والافكار التي من شأنها الوصول الى قانون متكامل يرتكز على اساسيات تسهم في صياغة القانونين ليحقق الغاية المنشودة منه في تحقيق التنمية لخدمة الوطن وابنائه. واضافت ابو دلبوح ان مشروع اللامركزية تمكن المناطق من اختيار قراراتهم التنموية واهتماماتهم في كافة المجالات السياحة والمشاريع التنموية. واكد محافظ جرش فاروق القاضي نهج جلالة الملك في ارساء العمل التشاركي واشراك ابناء الوطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة، مبينا اهمية الخروج بقانون يسهم في احداث نقلة نوعية تحقق الازدهار وتخدم الوطن. وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان ان فلسفة اللامركزية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة للمحافظات حيث ان مشروعي القانونين يسهمان في التنمية وتعزيز الديمقراطية وخدمة المجتمع المحلي، عارضا لأبرز ما جاء في القانونين، وأهمها أن المجلس التنفيذي يمثل الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وتم تسمية ثلاثة مدراء تنفيذيين من المجالس البلدية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البلديات والغاء الكوتات حيث سيكون 75 بالمئة انتخاب والباقي تعيين من ابناء المحافظة من اصحاب الاختصاص والخبرة. واشار النائب عبدالمجيد الاقطش الى ان هذا اللقاء جاء لوضع استراتيجية واضحة حول قانون اللامركزية والبلديات حيث تعتبر اللامركزية دائرة خدمات وتنمية، وهي قانون جديد يحتاج الى التشاور واخذ المقترحات للخروج بقانون خال من العيوب ومنح الادارات المحلية صلاحيات اكبر لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه. وقال رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة في مداخلته ان قانون البلديات جيد ويتلاءم مع واقع البلديات ولكن كان مؤمل منه ان يتضمن مواد واضحة من شأنها توفير تمويل للبلديات وتمكين البلدية من السيطرة على مواردها وينظم العلاقة مع مواردها لافتا الى ان القطاعات الاخرى تستخدم مرافق البلدية كالمياه والكهرباء والاتصالات دون مقابل وقال ان تفاصيل اللامركزية تشير الى حكومة محلية يراسها المحافظ يتألف من مجلس محلي منتخب ومجلس تنفيذي معين ومجلس بلدية لم يشر القانون الى انه عضو في اي من هذه المجالس مشيرا الى تراجع دور المجالس البلدية بهذا المعنى فالبلدية مقيدة بالأمور المالية والمحافظ ليس لديه صلاحيات مفوضة له من وزير الداخلية وقال ان اعضاء المجلس التنفيذي يتبعون لوزرائهم وليس للمجلس المنتخب ولم ينظم القانون هذه العلاقة بشكل يجعله صاحب قرار في رسم السياسات فالمجلس المنتخب لا يملك المشاركة في اعداد الخطط او الاستراتيجيات في حين رفض اي خطة فمردها الى رئيس الوزراء وان وزير الداخلية عبارة عن رئيس لكل المجالس في المملكة وتحدث عدد من رؤساء واعضاء البلديات وابناء المجتمع المحلي عن عدد من سلبيات القانون القديم، مشيرين الى ان تعيين مدير البلدية جاء ضمانا للانسجام وعدم تداخل الصلاحيات. كما طالبوا بإيجاد دعم مالي اضافي للمجالس المحلية واعطاء رئيس المجلس البلدي صلاحيات ادارية ومالية وإعادة النظر فيما يتعلق بشرط المؤهل العلمي لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس المحافظة ومنح الصلاحيات الواسعة للمدير التنفيذي بالبلديات على حساب رئيس البلدية. --(بترا) ف ع/ف ق/ س ق
3/5/2015 - 02:36 م