وردا على سؤال، أكد الحوراني ان هناك قوانين تخول مراقبة الشركات وهيئة التامين والبنك المركزي صلاحيات على الشركات المساهمة العامة ما يؤدي الى ارباك عمل الهيئة كجهة رقابية بسبب التداخل بين القوانين. وقال "هناك عدم وجود تعاون بين مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية والبنك المركزي، ورغم وجود مذكرة تفاهم منذ سنتين الا انه لم يتم تفعيلها حيث لم تجتمع الاطراف الا قبل شهرين لضمان التنسيق بين هذه الاطراف حول تطبيقات القوانين خصوصا تلك التي بينها تداخل كون مراقبة الشركات تقوم بأفعال حسب القانون تؤثر على عمل الهيئة. وأكد ان الاولويات التي تعمل عليها هيئة الاوراق المالية هي تعديل قانون هيئة الاوراق المالية وتطبيق قواعد الحوكمة التي تشمل تدقيق الحسابات، واصدار تعليمات لتنظيم عمل الوسطاء في السوق لمراقبة عملهم ومعالجة عملية فتح حسابات لصاح الوسطاء بأموال العملاء وفتح مكتب لتلقي الشكاوى. وقال ان بين الهيئة والوسطاء حوار مفتوح لاسيما عند اعداد التشريعات "واذا كان هناك مخالفة نخالفهم ونعاقبهم بما يصل الى الوقف عن التداول" . واكد ان الهيئة تعمل على وقف عمليات الاقراض التي يقدمها الوسطاء للعملاء كونه نتج عنها حالات تم فيها الحجز على اموال العملاء وادى ذلك الى تضرر الوسطاء والتأثير السلبي على سيولة شركات الوساطة. وتطرق الى مشكلة الهيكلة التي حدت من قدرة الهيئة على التعيين واستقطاب الكفاءات او المحافظة على الخبراء الذين عملوا سنوات طويلة في الهية ومؤسسات سوق رأس حيث أضطر نحو 145 موظفا من الأكفياء الى الاستقالة من العمل في مؤسسات سوق رأس المال. ودعا النواب في مداخلاتهم الى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة والتي تعاني من مشكلات وتلك التي أسهمها منخفضة كون معالجة هذه المشكلات تعمل على تنشيط السوق بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصاد الكلي، وإعادة الثقة للاستثمار في السوق المالية من قبل المواطنين. وأكد صالح ردا على المداخلات ان الهيئة حولت 6 شركات الى هيئة مكافحة الفساد وانها ماضية في تطبيق اجراءات الحوكمة وتحسين الاجراءات بما يضمن معالجة الاختلالات التي تعرضت لها الشركات في السوق. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان نادر عازر إن السوق المالية الاردنية حلت بالمرتبة الثالثة في المنطقة بنسبة ملكية غير الاردنيين فيها والتي سجلت 51 بالمئة، مشيرا الى ان عدد الجنسيات المستثمرة في السوق المالية بلغت 102 جنسية. واشار الى ان 33 بالمئة من مساهمات غير الاردنيين في البورصة تملكها دول عربية من خلال الحكومات نفسها او صناديق استثمارية. وبين عازر ان 100 جنسية يمتلكون اقل من 17 بالمئة من المجموع الكلي للمساهمات الكلية في السوق المالية، منوها الى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاستثمار في بورصة عمان خلال السنوات الماضية. وأكد أن المضاربات السريعة لتحقيق أرباح فورية تؤثر سلبا على أداء البورصة وتسبب خسائر غير مبررة، موضحا أن الاستثمار في الأسهم طويل الأجل. وقال أن من أسباب تراجع أحجام التداول خلال العامين 2011 و2012 يعود لقيام نسبة من المستثمرين بتصفية مراكزهم، اضافة للتأثير الكبير للإشاعات على التداول مما يتسبب بانخفاض قيم الأسهم دون قيمها العادلة. --(بترا) ف ح/م ع/ح أ
28/2/2013 - 08:47 م