عمان 4 كانون الثاني (بترا) -ناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد عددا من مشاريع القوانين.
ووافقت اللجنة على عدد من القوانين كما وردت من مجلس النواب وهي : قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي لسنة 2014 ، والمعدل لقانون دعاوى الحكومة والمعدل لقانون الافتاء، في حين خالفت قرار النواب حول قانون الاستملاك المعاد من مجلس النواب.
وأصر أعضاء اللجنة على قرار مجلس الأعيان السابق حول المادة 4 من القانون المعدل لقانون الاستملاك التي تنص وفق قرار الأعيان على انه " يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون " .
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية فسيصار الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور للبت في مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.
كما أوصت اللجنة دائرة الأراضي والمساحة اختيار لائحة خبراء حسب المواصفات ومعايير النزاهة والعدالة لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
وحضر اجتماع اللجنة وزير المالية الدكتور امية طوقان، ومفتي عام المملكة الدكتور عبد الكريم الخصاونة، وامين عام دائرة الافتاء الدكتور محمد الخلايلة، وامين عام وزارة العدل احمد جمالية ، ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ.
--(بترا)
وهـ/ف ق/م ب



4/1/2015 - 03:36 م