عمان الاول من كانون الاول(بترا)-أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير القضاء العسكري القاضي مهند حجازي ورئيس محكمة امن الدولة القاضي سميح المجالي مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 . وقال النائب العودات أن اللجنة أقرت مشروع القانون مع إجراء عدد من التعديلات الطفيفة على مواده ،موضحا أن إقرار القانون يعتبر خطوة إصلاحية وثمرة للإصلاحات الدستورية التي جرت مؤخرا والتي من خلالها لا يجوز محاكمة المدني إلا أمام المحاكم المدنية وتم تحديد اختصاص محكمة امن الدولة بالجرائم الخمس التالية منها التجسس والإرهاب والخيانة وتزييف العملة والمخدرات . وأوضح العودات أن إقرار القانون يعتبر تقدم لمسيرة الإصلاح التي نادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال توجيه الحكومة لتقديم مشروع معدل لقانون محكمة امن الدولة،مبينا أن اللجنة أقرت اقتراح بقانون يتضمن تعديل بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية بحيث تلزم المحكمة دستوريا بالرد على أي طلب تفسير خلال ستين يوما من تاريخ ورود الطلب إليها . وناقشت لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور حازم عددا من الموضوعات التي تصب في إطار عمل اللجنة. و بين النائب قشوع أن اللجنة تناولت أبرز المحاور التي تؤثر على الحالة الإقليمية في المنطقة موضحا أن اللجنة بحثت فيما آلت إليه الحالة السورية و مدى إمكانية نجاح مؤتمر جنيف2 المزمع عقده في الثلث الأخير من هذا الشهر منوها بالوقت نفسه الى أن الأردن و منذ بداية الأزمة قد دعا الى أهمية الحل السياسي. و أضاف النائب قشوع أن اللجنة تناولت موضوع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية و الملفات الست النهائية التي شارك خلالها الأردن بشكل رئيسي لما تتناوله تلك المفاوضات من بحث في مسائل تهم المصالح العليا للأردن لا سيما أنها تناقش ملفات القدس و اللاجئين و الحدود و الاستيطان و المياه والأمن . و بين ان اللجنة تناولت أيضا أهمية انضمام الأردن لعضوية مجلس الأمن بصفة غير دائمة وإمكانية ترأسه للمجلس بداية العام المقبل و هو ما يسجل وفق اللجنة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدبلوماسية الرسمية التي ستمثل الأمة بقضاياها مشددا على أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية إذ تؤكد وقوفها التام بكل إمكانياتها و طاقاتها مع الدبلوماسية الرسمية لتمم من خلال الدبلوماسية البرلمانية جهود الدبلوماسية الرسمية في هذه المرحلة حتى يتسنى لها تجسيد أمال و تطلعات الأمة بقضاياها المصيرية . وعبر قشوع عن موقف اللجنة الذي يثمن لمجلس التعاون الخليجي مواقفه الداعمة و المؤيدة للدبلوماسية الأردنية و كذلك عن تثمينها للصين الشعبية مواقفها الداعمة للأردن بذات الشأن . و أوضح قشوع أن اللجنة قررت دعوة مراكز الدراسات الاستراتيجية و عمداء كليات العلوم السياسية في الجامعات الأردنية لحضور اجتماعها المقبل بهدف الوقوف معهم حول تأثير وجود الأردن كعضو في مجلس الأمن على تحقيق النصرة لقضايا المنطقة لما تتمتع به الدبلوماسية الأردنية من مصداقية في الطرح وعقلانية التصور. كما تدارست لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور رئيس وأعضاء اتحاد النقابات العمالية القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون العمل . وقال النائب العجارمة انه تم خلال الاجتماع الاستماع الى وجهات النظر و ملاحظات الحضور حول مواد القانون موضحا بالوقت نفسه أن اللجنة ستأخذ بجميع تلك الآراء بعين الاعتبار من اجل الوصول الى قانون عصري يخدم قطاع العمال . و ستباشر اللجنة خلال اجتماعها المقبل البدء بتدارس وإقرار مواد القانون مع العديد من الجهات المعنية بهذا الشأن . كما التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس جمال قموه وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية والمدير التنفيذي لشركة الكهرباء المركزية . وقال النائب قموه أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية إمكانية تمديد عمل وحدات توليد الكهرباء التي تشرف عليها شركة الكهرباء الوطنية منها محطات الحسين الحرارية والكرك و ماركا وجنوب عمان . وبين قموه أن هذا اللقاء الأول بين الحكومة وممثلي شركة توليد شركة الكهرباء المركزية استمرارا لعمل اللجنة المشتركة من العمل والطاقة التي عنيت بتجميد قرار فصل مجموعة من الموظفين من الشركة وتماشيا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها حيث بادرت لجنة الطاقة وأعضاؤها بعقد اجتماعاتها مع الحضور المعنيين بهدف الوصول الى سبل الحلول المرضية لكلا الطرفين . كذلك استمعت لجنة التربية والثقافة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشه الى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات حول الإجراءات المزمعة من قبل الوزارة بشأن ضبط إجراءات امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية المقبلة . وقال النائب القطاطشه أن اللجنة و بعد اطلاعها على خطة الوزارة القادمة المتعلقة بشأن ضبط إجراءات سير امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية القادمة تؤكد اهمية الشفافية في إعلان تلك الإجراءات والتأكيد عليها من خلال ممارسات واضحة تحقق خلالها مبدأ العدالة بين الطلبة . من جهته بين الدكتور الذنيبات أن الوزارة تهدف من خلال إجراءاتها بشأن الامتحان للتخلص من ظاهرة الغش التي باتت تؤرق وفق رأيه المجتمع ولا تحقق خلالها مبدأ العدالة و المساواة بين الطلبة . كما أوضح بأنه تم تشكيل لجنه تنسيقية بين وزارتي التربية والداخلية بهدف التعاون لضبط إجراءات امتحان الثانوية مشيرا انه تم تقليص عدد المدارس التي ستعقد قاعات الامتحان من الف وستمائة وأربعين قاعة الى ألف وست وأربعين قاعة بالإضافة الى قيام الوزارة بإلغاء الأسئلة الموضوعية مبينا ان أوراق الامتحان ستكون ضمن نماذج مختلفة مع التأكيد على أن الأسئلة ستكون نفسها لكافة الطلبة مع تغيير أرقام الأسئلة ، مؤكدا بالوقت نفسه أن أسئلة الامتحان ستكون بنفس سوية السنوات السابقة و التي ستأتي من داخل الكتاب والمنهاج بحيث تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. على صعيد متصل ناقشت لجان النزاهة و الشفافية و الإدارية و المرأة و شؤون الأسرة النيابية مناقشة آلية عملها للدورة النيابية الحالية . --(بترا) م ع/حج
1/12/2013 - 05:29 م