عمان 16 أيار (بترا)- أكدت اللجنة الوزارية العليا للتعداد الزراعي أهمية سرعة إنجاز الإجراءات المطلوبة لإعلان نتائج التعداد ونشر البيانات والمعلومات وتوفيرها بالوسائل والطرق التي تسهل استخدامها.
ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم الاربعاء جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري للاطلاع على النتائج الرئيسة للتعداد الزراعي السابع بعد انتهاء الأعمال الميدانية.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء المياه والري، الدولة لشؤون الإعلام، الزراعة، الصناعة والتجارة والتموين، والداخلية.
وحضر الاجتماع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم الزعبي.
وأكد وزير التخطيط أهمية الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية لدعم فعاليات التعداد الزراعي وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ التعداد 2107بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، لما لنتائجه ومخرجاته من أهمية في صياغة سياسات مبنية على بيانات حديثة وموثوقة، تدعم وتعزز الخطط والبرامج الخاصة لقطاعات المياه والزراعة والصناعة والتجارة والتموين.
وقال إن نتائج التعداد الزراعي ستكون ركيزة أساسية في رسم السياسات والخطط المستقبلية في مجال السياسات المائية والزراعية والأمن الغذائي والمجالات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين مستوى معيشة المواطن وتمكينه بشتى السبل الممكنة وتطوير التنمية الريفية والزراعية.
واثنى الفاخوري على المهنية والاحترافية والاستقلالية التي نفذ بها التعداد، والجهود التي بذلتها دائرة الاحصاءات العامة بتطوير 12 نظاما إلكترونيا مستفيدة من المنهجية التي نفذ بها التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015، اضافة الى معايير الجودة الشاملة للإجراءات والبيانات التي تم تطبيقها واستخراج النتائج.
وعرض الدكتور الزعبي لأهم الإجراءات التي تقوم بها الدائرة حالياً في إعداد وتجهيز النتائج الأولية الرئيسة للتعداد لإعلانها رسمياً، وكذلك لآلية العمل التي تتبعها الدائرة لضمان عناصر الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، وطريقة تعزيز النتائج بالمقارنات الشاملة واللازمة لتعظيم مخرجات النتائج لتغطية كافة جوانب القطاع الزراعي وعلاقته مع كافة القطاعات الأخرى ذات العلاقات.
وابدى أعضاء اللجنة ارتياحهم للإجراءات التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة وطواقمها والتي اثبتت جدارتها ونالت الاحترام والتقدير من كافة الجهات الوطنية والدولية وعلى مختلف المستويات.
وكانت قد انطلقت في أيلول عام 2017 مرحلة جمع البيانات للحيازات الزراعية من المساكن في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية كانون اول من نفس العام.
اما المرحلة الثانية لجمع البيانات عن الحيازات الزراعية والحائزين من المساكن فانطلقت في مطلع شهر كانون الثاني 2018 وانتهت بنهاية شهر آذار الماضي وسط تقديرات بان حجم الكادر المطلوب لإنجاز هذه المرحلة حوالي 600 باحث و85 مراقبا و15 موظف دعم فني.
--(بترا)
م ع/س أ/ف ج
16/5/2018 - 03:44 م
