عمان 31 أيار (بترا)- أوصت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الالكترونية في أول اجتماع لها اليوم الأحد بعد إعادة تشكيلها، برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، بإعادة النظر بحوكمة برنامج الحكومة الالكترونية وتشكيل مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات.
وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، ووزراء الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، وتطوير القطاع العام، والأشغال العامة والاسكان، والصحة، والتعليم العالي، وامين عام وزارة الاتصالات مقررا.
وطالبت اللجنة التي تعتبر جزءا من الاستراتيجية الجديدة للحكومة الالكترونية، خلال اجتماعها الذي عقدته في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على القطاعات ذات الاثر المباشر في حياة المواطن، وتحديد مؤشرات قياس مربوطة بجداول زمنية محددة، وتفعيل ادوات المساءلة على المستوى الوطني لتسريع تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية، وأن يكون التوجه في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية مركزيا ضمن استراتيجية واضحة ومحددة للأعوام 2016-2020.
واكدت شويكة ضرورة اعادة الثقة للمواطن في موضوع الحكومة الالكترونية، والتركيز على إطلاق الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطن وتسهل حصوله على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة وسريعة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية.
وقالت ان وجود الوزراء في اللجنة هدفه تقديم الدعم الكافي للبرنامج، مشيرة الى الدور الكبير لوزارة تطوير القطاع العام في إعادة هندسة الاجراءات للخدمات الحكومية قبل أتمتتها من قبل برنامج الحكومة الالكترونية،مشيرة الى العديد من الخدمات الالكترونية الموجودة على المستوى الوطني وبحاجة الى ترويج ليتمكن المواطن من استخدامها.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي ومسموع تضمن أهمية الحكومة الالكترونية/ الذكية، ومرتبة الاردن في تقرير الامم المتحدة ومراحل تطور الحكومة الالكترونية، وخطة عمل البرنامج لعام 2015 والتحديات التي تحد من الاسراع في تنفيذ البرنامج، والتوصيات اللازمة للتغلب على التحديات.
وابدى اعضاء اللجنة استعدادهم لتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه برنامج الحكومة الالكترونية في وزاراتهم، داعين وزارة الاتصالات الى متابعة مختلف برامج تكنولوجيا المعلومات في الوزارات المختلفة لأنها الجهة المختصة، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع متطلبات الحكومة الالكترونية وصولا الى الحكومة الذكية.
وتتمحور اهداف اللجنة تحديد التوجهات الاستراتيجية التي تساهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية ومتابعة تنفيذ مشاريع التحول الإلكتروني على المستوى الوطني، وتوجيه الموارد والمخصصات المالية، ومراقبة تقدم سير التحول للمعاملات والخدمات الالكترونية وإدارة اداء الحكومة الإلكترونية.
وتضمنت خطة عام 2015 تقديم 18 خدمة حكومية مكتملة في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية، وامانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة العدل، ودائرة الجمارك، اضافة الى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال، واطلاق 5 تطبيقات للهواتف الذكية في الضمان الاجتماعي والاراضي والمساحة وامانة عمان ووزارة العدل وهيئة تنظيم النقل البري.
--(بترا)
ز م/اح/ار


31/5/2015 - 12:48 م