الدوحة 18 نيسان ( بترا ) اختتمت اللجنة الاولى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت بعد توصلها للتقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة غدا الاحد مع ختام أعمال المؤتمر. وأقرت اللجنة التقرير النهائي لحلقتي النقاش حول تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، ودور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة. وأكدت الاستنتاجات أهمية وضع تدابير مناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من حريتهم وخصوصا فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والنظافة، إلى جانب تقليل اللجوء لسجن النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار لادنى حد، وان كان من ضرورة لسجن هؤلاء فيجب السعي لتوفير خدمات مثل دور الحضانة ووحدات الجمع بين الأم والطفل والتمريض والتعليم الرسمي لأطفال السجينات وتشجيع التعاون مع المنظمات ذات الصلة بما فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. كما دعت الاستنتاجات الدول الأعضاء لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل وإدماج السجينات والأطفال المحرومين من حريتهم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى جانب توفير الدعم والبرامج والخدمات للأطفال المحرومين من حريتهم قبل إطلاق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.. كما استنتجت اللجنة أن هناك اتفاقا عاما على أن الجريمة السيبرانية بأشكالها العديدة وكذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية هما من بين التهديدات العالمية التي لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا من خلال التعاون الدولي ، لافتة الى أن هناك صلات متزايدة بين الجريمة السيبرانية وسائر أشكال الجريمة بما في ذلك الارهاب والاتجار بالمخدرات وهو ما يظهر الحاجة بالقيام بأنشطة للمساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان النامية والمتقدمة بهدف تعزيز التصدي للجريمة السيبرانية. كما شددت على أهمية الاستمرار في تحسين عملية جمع البيانات والاسهام في إجراء مزيد من البحوث لتحسين فهم ديناميات الأشكال المتطورة للجريمة، بما في ذلك الجرائم السيبرانية وجرائم الاتجار بالممتلكات. --(بترا) د ط/دم/ مع
18/4/2015 - 07:51 م