عمان 26 ايلول (بترا)-بحثت اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة خلال اجتماعها في عمان اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة اليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.
وأقرت اللجنة أجندة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد يوم غد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره الفلسطيني الدكتور رامي حمد الله والتي تتضمن الجوانب التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنتين الفنية والتحضيرية والتي بدأت اعمالها الاحد الماضي.
وقال الوزير القضاة تنعقد اجتماعات هذه اللجنة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الأخوة في فلسطين، إلا أن لقاءاتنا الثنائية وخارج إطار اللجنة العليا مستمرة وعلى كافة المستويات للإشراف على تنمية وتطوير العلاقات الأخوية في كافة المجالات.
وأضاف نأمل ان تسهم الاجتماعات في الحد من العقبات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتوصل إلى آليات فاعلة نتمكن من خلالها من إيجاد حلول عملية لتلك العقبـات والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وزيادة مساهمته في التبادل التجاري الثنائي وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة.
واشار الى إن حجم العلاقات والروابط الأخوية المتميزة التي تربط الأردن وفلسطين سياسياً واجتماعياً تحتم أن يكون الأردن هو الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، الا أن تميز هذه العلاقات لم يترجم الى أرقام ذات مغزى على الصعيد الاقتصادي، لظروف ليس لها علاقة بنوايا ورغبات البلدين بقدر ما هي مرتبطة بواقع الظروف الأمنية والسياسية التي يعيشها الأخوة في فلسطين وتعثر عملية السلام في السنوات الاخيرة والتي وضعت المعوقات أمام حركة الاقتصاد الفلسطيني وتسببت في تباطؤ نموه، ما انعكس سلباً على التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتابع الوزير علينا كحكومات وقطاع خاص مسؤولية تغيير الوضع الراهن فالفرص متاحة امام الجانبين لتعزيز حجم التبادل التجاري وتحدي العقبات التي يفرضها الجانب الاسرائيلي وانشاء صناعات مشتركة في الاردن لخدمة السوق الفلسطيني وتحقيق التكامل الاقتصادي على ضفتي النهر.
وقال الوزير القضاة ان التجارة مع فلسطين –بالنسبة للأردن-ليست عملية اقتصادية فقط، بل قومية وسياسية أيضاً، فسياسة الأردن تدعم صمود التوأم الفلسطيني وتثبت هويته وحقوقه في أرضه لذا يسعى الأردن جاهداً الى تمكين فلسطين من التصدير كإحدى أهم الوسائل العملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والأردن لا ينظر الى هذا التبادل بمنظار الخسارة والربح، وانما بمقياس الدعم الأردني القومي للشعب الفلسطيني وحقوقه، فالأردن هو أهم النوافذ التجارية البرية الآمنة لفلسطين والصادرات والمستوردات الفلسطينية تجد في الاردن ممرا آمناً ومستقراً تضمن من خلاله دخول المستوردات التي تعتبر عصب الصناعة الفلسطينية.
وأضاف انه وفي هذا المجال بادر الأردن الى دعم فلسطين للانضمام الى اتفاقية اغادير ونبارك للأخوة في فلسطين قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأطراف في اتفاقية أغادير والذي اتخذ على هامش أعمال الدورة 28 للقمة العربية في عمان بالموافقة على انضمام فلسطين الى الاتفاقية بانتظار استكمال الإجراءات الأخرى، وفقا لما نص عليه بروتوكول الانضمام الملحق بالاتفاقية، لتصبح فلسطين عضواً في هذه الاتفاقية، الأمر الذي سيكون له الأثر الأكبر في رفع سوية التكامل بين اقتصاديات الدول الموقعة عليها وحافز كبير لانضمام باقي الدول العربية المتوسطية لما ستوفره هذه الاتفاقية من فرص لزيادة صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار الى ان الاردن يدعم جهود فلسطين في منظمة التجارة العالمية؛ الأمر الذي يعزز اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي وسيزيد من حجم التجارة البينية ويحسن البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويحقق فوائد اقتصادية ومكاسب سياسية لدولة فلسطين.
وقال القضاة إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا تحتم علينا استثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والفلسطيني بما يعود عليهما بالخير والفائدة، ومن هنا يأتي حرصنا على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي.
وبين إن حجم التبادل التجاري بين بلدينا قد بلغ (178) مليون دولار، مقارنة بـ(156) مليون دولار لنفس الفترة من عـام 2015 بنسبـة نمـو 14%، كما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى فلسطين لعام 2016 حوالي (131.1) مليون دولار في حين بلغت المستوردات الأردنية من فلسطين ما قيمته (47) مليون دولار لنفس الفترة.
وقال القضاة نتطلع إلى تفعيل مجلس الأعمال الأردني-الفلسطيني المشترك، لبحث إزالة كافة الصعوبات التي تحول دون تنمية حركة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين وإنشاء المنطقة اللوجستية الحرة على الحدود بين البلدين لتيسير تجميع ونقل البضائع بين الجانبين.
وكانت اللجنة الفنية للاجتماع التحضيري قد انعقدت على مدى اليومين الماضيين برئاسة السيد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني والدكتور علي شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الفلسطينية عن الجانب الفلسطيني.
الوزيرة الفلسطينية من جانبها اكدت أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن وبخاصة في المجالات الاقتصادية والعمل المشترك للتغلب على المعيقات التي تضعها إسرائيل امام حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
وأكدت أهمية النقاط التي تم بحثها خلال اجتماعات اللجنة الفنية والتي استهدفت إزالة معيقات التجارة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تخدم الجانبين إضافة الى أهمية إقامة المنطقة اللوجستية.
وقدمت الشكر للأردن على ما يقدمه من دعم ومساندته للجانب الفلسطيني للدخول في الاتفاقيات الدولية وافادة الاقتصاد الفلسطيني بما يلزم من اتفاقيات.
واكدت اللجنة أهمية التأكيد على أهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي والتنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورو متوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار دعم الجانب الأردني لطلب انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بالإضافة الى اية منظمات دولية اخرى تسعى دولة فلسطين الانضمام اليها.
واتفقت اللجنة على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية والمعارض التجارية والمتخصصة وتبادل زيارات الوفود التجارية وبعثات رجال الاعمال مع التركيز على زيادة حصة المنتجات الوطنية في أسواق البلدين الشقيقين.
كما توصلت اللجنة الى العديد من الاتفاقات والتوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا المشتركة.
--(بترا)
م ف/ف ق/س ق













26/9/2017 - 02:47 م