عمان 26 حزيران (بترا)- واصلت اللجان النيابية اليوم الأربعاء اجتماعاتها لمناقشة عدد من القوانين والأعمال المتعلقة بها. فقد أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي، حُزمة من القوانين بعد إجراء تعديلات عليها. وقال الضمور إن اللجنة أقرت القانون المؤقت المعدل لقانون التصديق على اتفاقية شركة البوتاس العربية، وتوصلت لقرارها هذا بعد دراستها الاتفاقية وانسجام تعديلها وقرار مجلس النواب بشأن تعديل بدل الإيجار من 200 ألف دينار الى مليون ونصف دينار الذي طبق بناء على قرار المجلس، ووافقت على القانون شريطة أن يتم إعادة النظر ببدل الإيجار كل خمس سنوات؛ حفاظا على حقوق الخزينة، وأقرت القانون المؤقت للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا؛ لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، موضحا أن يتم بذل المزيد من الجهد لغايات رفع نسب التبادل التجاري بين البلدين، ودراسة الاقتراح المقدم من النائب محمد الحاج بشأن رفع او مساواة المرابحة أو الفائدة على تمويل سكن كريم لعيش كريم، والموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني أسوة بالأجهزة الأخرى. وأكد رئيس لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية النائب عدنان الفرجات انه سيقف ولجنته التي يترأسها مع كافة المطالب العمالية وفق مبدأ العدالة والمساواة، خلال لقائه بعدد من ممثلي موظفي فندق موفينبيك البحر الميت والذين اعتصموا أمام المجلس، واطلاعه على مطالبهم والمتمثلة بإلغاء قرار فصل زملائهم، والبالغ عددهم 46 موظفا، ورفع الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل، وإقرار زيادة سنوية لهم وفق آليه ثابتة، وانه سيتابع تلك المطالب مع المعنيين مع إدارة الفندق وصولا لصيغة توافقية تكفل خلالها حلولا ناجعة ترضي الأطراف كافة. واطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة على مطالب متقاعدي بنك الاسكان، والبالغ عددهم 800 متقاعد، خلال لقائها مع ممثلي لجنة متقاعدي البنك والذين قدموا ايجازا مفصلا لكافة مطالبهم والمتمثلة بإعادة احتساب ودفع تعويض نهاية الخدمة، واستمرار شمولهم بمظلة التأمين الصحي لما بعد التقاعد، وستقوم اللجنة بعد دراسة هذه المطالب بتوجيه دعوة لرئيس مجلس إدارة البنك للتباحث معه، وأنها تقف مع كافة المطالب العمالية العادلة. كما واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور نقيب الأطباء البيطريين وممثلين عن نقابة المهندسين الزراعيين ووزارة الزراعة مناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002. وقال الشحاحدة إن اللجنة انتهت من مناقشة المادة المتعلقة بالحراج والمراعي، وباشرت مناقشة المادة 43 والمتعلقة بالإنتاج الحيواني، حيث تم تدارسها والاستماع الى وجهات نظر الحضور ومقترحاتهم وإدخال التعديلات المناسبة عليها حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة لقاء الجهات المعنية بقطاع الزراعة للاستماع الى مقترحاتهم. واطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها بحضور عدد من النواب وخبراء ألمان متخصصين بمجال الطاقة النووية والذين قدموا بدورهم موجزا لاهم ايجابيات وسلبيات المفاعلات النووية. على صعيد اخر، وجه النائب خميس عطيه سؤالا الى وزير الخارجية وشؤون المغتربين مطالبا بتزويده بقرار تحويل مخيم المحطة الى حي من أحياء عمان، والأسباب التي دفعت مدير دائرة الشؤون الفلسطينية لتوجيه كتاب الى أمانة عمان مضمونه ان مخيم المحطة ليس مخيما، وإنما هو حي من احياء عمان. واستفسر عن امتلاك مدير الشؤون الفلسطينية أية سلطات تخوله تحويل المخيمات الى أحياء او مناطق تابعة للمدن، وتزويده بكافة القرارات الصادرة عن دائرة الشؤون، ومحاضر اجتماعاتها الخاصة بالمخيمات في الأردن وذلك خلال السنوات الأربعة الاخيرة. --(بترا) ب ص/ف ج
26/6/2013 - 06:01 م