عمان 21 نيسان (بترا) - محمد الدحيات- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، إن أبرز مميزات مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، تقلّيص عدد المؤسسين من 500 إلى 150 شخصا، وجعل فترة التأسيس سنة بدلاً من ستة أشهر مع إتاحة الفرصة للحزب ـ لمدة أسبوعين ـ لزيادة عدد المؤسسين عند إقتراب موعد التسجيل الرسمي في حال لم يستوفِ العدد المطلوب. وأشار خلال ندوة أقيمت في مقر حزب الاتحاد الوطني، مساء اليوم، الى أن مشروع القانون خفّض أيضا عمر المؤسسين من 25 إلى 18 سنة، كما خفض شروط التمويل وألغى شرط الإقامة في الوطن، وأتبع الأحزاب إلى وزارة العدل، بدلاً من وزارة الداخلية، أو الشؤون السياسية. واعتبر الكلالدة، أن الأحزاب الاردنية لم تستطع منذ حقبة التسعينات أي فترة بداية العمل الحزبي المرخّص، أن تطوّر خطابها السياسي أو تمارس الديمقراطية في تسيير شؤونها ولم تستطع استقطاب الشباب الذين يمثلون 65 بالمئة من فئات الشعب الاردني للانضمام اليها. وتطرقت الندوة التي حضرها نواب واعضاء من الحزب وأمانته العامة، الى عدد من القضايا الراهنة على الساحة المحلية والعربية، ومن بينها الربيع العربي، حيث استبعد الكلالدة ان يكون الربيع العربي مؤامرة مبيتة وان كان حاد عما تمنته الشعوب العربية، عازيا اسبابه الى الاساليب القمعية التي تقلدت الحكم وادت الى ردة فعل موحدة للخلاص منها. ورفض الكلالدة في حديثه اعتبار ان خفوت الحراك في الاردن مردّه الى ان الاردنيين اتعظوا من تجارب الدول المجاورة، مشددا على ان الاردنيين لم يكونوا دمويين يوما وان الدولة الاردنية يسجل لها انها لم تجنح يوما الى العنف في التعامل مع المعارضة. واستعرض أيضا أبرز الاصلاحات التي حققها الاردن، منوها ان مبادرات الاصلاح بدأت في عام 2000 أي قبل الربيع العربي، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومات للسير بخطوات اصلاحية كان اخرها كتابي التكليف الساميين لحكومة الدكتور عبدالله النسور وخطابي العرش الاخيرين، قائلا ان القيادة السياسية الاردنية التقطت اللحظة وشكلت لجنة حوار وطني ثم جاءت مرحلة التعديلات الدستورية. وحول الصراعات الدائرة في المنطقة، أكد الكلالدة ان موقف الاردن كان على مسافة واحدة من جميع الاطراف، وكان متزنا يرفض التدخل بشؤون الاخرين، مضيفا ان الازمة السورية القت باعباء كبيرة على الاردن في جميع المجالات. وقال، بشأن السفير الاردني المختطف في ليبيا فواز العيطان، إن الامور مطمئنة وان "الاردن لايترك رجاله"، مشيرا الى ان العيطان عرف عنه دماثة الخلق والعلاقات الجيدة مع الاشقاء الليبيين، وان الحكومة تعمل على توفير المعلومات حول تطورات عملية الاختطاف بالمقدار الذي يحافظ على حياته. وأشار إلى اهمية أن يدرك المواطنين المعضلة الاقتصادية ومشاكل الاقتصاد التي توجب حلولا "مرّة"، في بدايتها، مشيرا الى عدد من الاجراءات التي تتخدها الحكومة لوقف النزيف ومن ثم الدخول بمرحلة تعافي الاقتصاد، ومنها قانون ضريبة الدخل التصاعدي الذي هو الان في عهدة مجلس النواب، مشيدا بهذا الصدد بالدور التشريعي الكبير الذي يقوم به المجلس في ظل وجود أعداد كبيرة من القوانين التي يعمل عليها. --(بترا) م د/هـ ك
21/4/2014 - 08:09 م