عمان21 اذار(بترا)- حسن الحسيني- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مشروع المساءلة الاجتماعية يتعلّق بتحسين "الحوكمة" والشفافية في الحُكم المحلي من خلال تمكين قطاع المرأة الذي ينشط في مختلف المجالات في هذه المرحلة بهدف تعزيز وتعميق دورها القيادي في المجالات السياسية والبرلمانية والحزبية والتنموية والمُجتمعية.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين برنامج المؤتمر الختامي لمشروع المساءلة الاجتماعية الذي نفذته الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية بالتاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بهدف الى تمكين النساء الاردنيات في محافظات جرش وعجلون والطفيلة .

وفي تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اوضح الكلالده أن جهود مؤسسات المُجتمع المدني الرامية إلى نشر ثقافة المساءلة المُجتمعية تُسهم في ترسيخ التنمية والرقابة والشفافية وتحقيق العدالة في المُجتمع مبينا اهمية السعي لتطوير أداء هيئات الحُكم المحلي وتوجيهها نحو تجسير فجوة التواصل مع المواطنين وبما يكفل توسيع المُشاركة الشعبية في الحُكم المحلي والمُساهمة في اتخاذ القرارات.

وأكد أن العمل على تمكين المرأة بوسائل ومهارات الرقابة على مؤسسات الحُكم المحلي يُرسّخ دورها المُجتمعي خاصة وأن الأردن سيشهد انتخابات بلدية ولامركزية قادمة وانها تأتي ترسيخاً لخطوة مهمّة من مرحلة الإًصلاح السياسي التي اكتملت بإقرار قانون الانتخاب والذي توشّح بالإرادة الملكية الأسبوع الماضي.

واشار الى ان التقييم المُجتمعي يُعتبر أحد أدوات الرقابة الشعبية على القرار المحلي الذي ينعكس على المواطن وهذا يُسهم في إشراكه في دراسةِ وبحثِ واتخاذ القرار كي يتحمّل المسؤولية مع صانع القرار في هذه الهيئات .

ودعا مؤسسات الحُكم المحلي وفي مقدمتها البلديات أن تزيد انفتاحها على المواطنين وأن تستمع لآرائهم كي يكونوا شركاء لها في الإنجاز والعطاء وتصويب إجراءاتها إذا تطلّب الأمر.

وأكد أن مشاركة المرأة ستُسهم في المساعدة على تطبيق آليات المساءلة المُجتمعية وبما يكفل ضمان جودة الخدمات المُقدمة وتحسين سير الإجراءات وتسهيلها مبيناأن الرقابة الشعبية والمُجتمعية على هذه الهيئات هي مُنجز وطني يهدف تننمية المجتمعات المحلية وتحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد خاصة وأن هيئات الحُكم المحلي تُعتبر حكوماتٍ مصغّرة في بعض الدول كونها على تماسٍ مباشرٍ مع المواطنين.

وقال رئيس الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية سلمان نقرش ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لها دور هام في نشر الثقافة الديمقراطية ورسم ملامح المستقبل في الاردن اضافة الى اشراك الشباب والنساء في تقرير السياسة واتخاذ القرارات التي تهم مصلحة المواطنين.

واضاف نقرش ان الهيئة التي تاسست في عام 2002 هي من قام بتنفيذ برنامج المساءلة الاجتماعية في ثلاثة بلديات هي, عجلون والطفيلة وجرش بمشاركة حوالي 60 فتاة بهدف تعزيز المواطنة والمشاركة في صنع القرارات وتمكين المراة.

واكد ان هذا المشروع ياتي في سياق دور الهيئة في تنمية قدرات عضوات المجالس البلدية وناشطات المجتمع المحلي في محافظات منتقاة من خلال برامج واليات من شانها ان تسهم في تعزيز دورهن عبر الارتقاء بمستوى ونوعية ادائهن.

وقدم منسق المشروع المهندس رامي سحويل عرضا عن التقرير الختامي لمشروع تعزيز المساءلة الاجتماعية في الحكم المحلي عبر تمكين النساء الاردنيات من اهمية المشروع واهدافه والفئات المستفيدة منه .

وبين سحويل الاطار النظري للمشروع ومنهجية العمل ومراحله وادوات المساءلة المستخدمة في المشروع واستعراض الانشطة التي تم تنفيذها وابرز المخرجات والتحديات .

حضر الحفل الختامي في فندق القدس ,عدد من المشاركين والمشاركات وعدد من اعضاء مجالس بلديات كل من جرش وعجلون والطفيلة.

--(بترا)

ح ح/ض ز/س ق











21/3/2016 - 01:32 م