عمان 12 تشرين الثاني(بترا)-أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن مشروع قانون الانتخاب يؤسس أرضية قوية لحياة سياسية وبرلمانية وحزبية تتفق وتشريعات الاصلاح السياسي، وصولاً إلى الهدف الرئيس في النهاية، وهو تشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً. وقال خلال لقاءٍ حواري مساء أمس في حزب الشورى الأردني ان الحكومة وجدت من خلال استعراضها للعديد من الأنظمة الانتخابية في العالم أن نظام القائمة النسبية المفتوحة هو الافضل للأردن. وشدد الكلالدة على أن نظام الانتخاب النسبي المفتوح أفضل من نظام الأغلبية؛ لأن النسبي لا يُقصي الأحزاب والائتلافات الصغيرة، بل يمنحها الفرصة للمُنافسة ودخول مجلس النواب، والمشاركة في الحياة السياسية، بعكس نظام الأغلبية الذي يُقصي القوى السياسية والحزبية الصغيرة ويحرمها فرصة الوصول إلى المجلس. وقال إن "العتبة"، وتعني (الحد الأدنى من الأصوات)، التي يُطالب فيها البعض هي إقصائية، واستخدمتها بعض الدول لإقصاء الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية الصغيرة، وحتى تنفرد الأحزاب الكبيرة وحدها بالسلطة. وأشار الكلالدة إلى أن نظام الأغلبية يجعل من حصل على 51 بالمائة من الأصوات يحصد كل شيء ويُقصي الآخر الذي حصل على 49 بالمائة من الأصوات، في حين أن النظام النسبي لا يُقصي من حصل على 49 بالمائة. واوضح أن التصويت في الانتخابات النيابية بحسب مشروع القانون سيكون لبرامج الكُتل والقوائم، بعكس الصوت الواحد الذي كان يعتمد على التصويت لشخص المُرشح. وأضاف أن مشروع قانون الانتخاب أخذ جهداً وبحثاً ودراسة لأكثر من 18 شهراً من قِبل لجنة فنية، حرصت على أن تضع مشروع قانون يعتمد على إشراك الجميع في العملية السياسية والبرلمانية والحزبية. وقال إن نظام القائمة المُغلقة ليس عملياً، لهذا اعتمد مشروع القانون على القائمة النسبية، حيث سيقوم الناخب بالتصويت للقائمة وبرنامجها، كما سيتم تسجيل أسماء المُرشحين فيها بحسب الحروف الأبجدية، وليس حسب قوة ونفوذ المُرشح. وأوضح أن مشروع القانون لا يمنع الأحزاب من تشكيل إئتلافات وقوائم حزبية، في الدوائر الانتخابية بنفس الإسم والشعار وبرنامج العمل، مؤكداً أن هذه ميزة يجب على الأحزاب والإئتلافات والقوائم الاستفادة منها إيجابياً. وقال الكلالدة ان مجلس النواب هو المنبر الحقيقي للحوار حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية قامت بحوار وطني على مستوى المملكة يستحق الإشادة. ونوه بأن المشروع يتضمّن محاور إيجابية، ركزت عليها الحكومة، أهمها إلغاء تسجيل الناخبين والاعتماد على سجلات الأحوال المدنية، وإلغاء البطاقة الانتخابية، ووجوبية استخدام الحبر في عملية الاقتراع، وتغليظ العقوبات على المُخالفين للقانون، بمن فيهم الموظفون المُشرفون على العملية الانتخابية. ورداً على سؤال حول سماح قانون الأحزاب بخفض عدد مؤسسي الحزب إلى 150 عضوا،؛ اوضح الكلالدة ان الأساس في العمل الحزبي هو الإباحة وليس التضييق، مشيراً إلى انه يوجد في بريطانيا حوالي 543 حزبا، والولايات المتحدة حوالي 129 حزباً، ولكننا لا نسمع إلا عن حزبين فقط يتنافسان على السلطة فيهما. وأوضح أنه سيتم وضع نظام خاص لتمويل الأحزاب حسب عدد أعضائها وانتشارها في المحافظات ونسبة تمثيل المرأة فيها. وكان أمين عام حزب الشورى الأردني الدكتور فراس العبادي قد ألقى كلمة أكد فيها أهمية الحوارات بين الأحزاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. واشتمل الحوار على محاور عديدة أهمها المطالبة بتخصيص كوتا للأحزاب في مجلس النواب، والتي اعتبرها الكلالدة مخالفة دستورية. --(بترا) ف ج
12/11/2015 - 01:49 م