إربد 15 ايلول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن المشاركة والانخراط في الحياة السياسية، هو العامل الرئيس والأكثر اهمية في تطورها وتنميتها، وعكس صورتها المشرقة بنتاج سياسي يلبي الطموح وتنعكس اثاره على مختلف مسارات التنمية الشمولية والمستدامة التي يبحث عنها الجميع.

وأكد الكلالدة خلال عدد من اللقاءات الحوارية مع فعاليات حزبية وشعبية في محافظة اربد , أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحوارات مع مختلف الاطياف الحزبية والحراكات السياسية الى تعميق مفهوم المشاركة بالتوصل الى توافقات تفضي الى نشر ثقافة العمل السياسي وفي مقدمته الحزبي، تمهيدا لانضاج تجربة الحكومات البرلمانية التي تشكل طموحا كبيرا في فكر الملك عبدالله الثاني .

واشار إلى أن توفر الإرادة السياسية العليا بالعمل على تشكيل حكومات برلمانية في اطار مفهوم تداول السلطة هو السبيل الأوحد؛ لبروز المعارضة الممنهجة والايجابية كما هو حال الحكومة التي تشكل على اسس برامجية انطلاقا من اغلبيتها النيابية.

وتساءل الكلالدة " كيف يمكننا الوصول الى ذلك بدون وجود احزاب او ائتلافات حزبية قادرة على الاقناع والوصول الى الاغلبية النيابية، التي تؤهلها الى تشكيل حكومات برلمانية" ويكون ذلك بأن تخلع بعض الاحزاب عن كتفيها عباءة الاستنكاف، وأن تاتي الى المشاركة بما تحمله من رؤى وافكار وتوجهات ومواقف تقنع بها القواعد المشاركة، وعندها نستطيع ان نحكم على مدى انتمائها لرسالتها ولمصلحة الوطن والامة.

ولفت الكلالدة الى ان الحريات العامة جزء من العملية الديموقراطية، وليست وحدها التي تصنع التغيير، وإنما يبقى ذلك مرهونا بالعملية الديموقراطية وأساسها المشاركة؛ للوصول الى السلطة، وبالتالي فرض إرادة التغيير والاصلاح والتحديث والتنمية، مؤكدا ان الحكومة تعمل على تجسيد الرؤية الملكية في هذا الاتجاه باتخاذ الاجراءات التي توصل الى تفاهمات على أرضية مشتركة مع القوى الحزبية والسياسية؛ لتعظيم وتعميق مفهوم المشاركة.

واكد الكلالدة أن الحكومة تعمل بجدية؛ لتجسير الهوة بينها وبين الاحزاب باتجاهين اولهما يرتكز على جهود تحقيق الحد الاعلى من العدالة وتكافؤ الفرص بمنتهى الشفافية، كباعث حقيقي ومحفز له باتجاه المشاركة، على إعتبار ان المجتمع الذي تسود به هذه القيم يتجه نحو المشاركة والتفاعل مع أدوات التطور الديموقراطي الذي يتمخض عنه تنمية سياسية فعالة.

وبين ان المحور الاخر يركز على التوصل الى ماهية التعديلات والاصلاحات على منظومة القوانين والتشريعات التي تدفع الى مزيد من المشاركة السياسية والانخراط في العمل الحزبي، كقوانين الانتخاب والاحزاب، مؤكدا انه يجب على الاحزاب ان تنطلق في رؤيتها من ثوابت وطنية تعزز الهوية الاردنية كهوية جامعة لكل من يمارس العمل السياسي على الأرض الاردنية، حتى تتمكن من استعادة دورها الطليعي والتقدمي كمحرك اساسي لكل مناحي التنمية بما فيها السياسية.

ولفت الى ان ذلك يتطلب ارادة قوية من جميع الاطراف امام تيار محافظ يخشى التجديد وهو مألوف في اكثر الدول ديموقراطية.

واكد الكلالدة ان الاغلبية التي تصل الى البرلمان عبر صناديق الاقتراع يجب ان تدرك بانها بحاجة ايضا الى أغلبية شعبية خلف هذه الصناديق، وان تدخل بتوافقات وتفاهمات مع الاخرين؛ لأن الصناديق وحدها ليست مقياسا، انها تحكم باسم الأغلبية وتهمش رؤى ومطالب البقية ضمن مفهوم حق الاقلية على الاغلبية.

--(بترا)

م ق/ ب ص /حج