عمان 29 نيسان (بترا)- قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في الأردن والزيادة المتأتية من الهجرات القسّرية من الدول المجاورة، والهجرات الداخلية إلى المدن الرئيسية وما يترتب عليها من تفاعلات، تنعكس آثارها على مسيرة التنمية المستدامة بعناصرها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وأضاف الكسبي خلال مداخلة له أمس الخميس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان تقييم الأجندة الحضرية الجديدة، أن هذه المعدلات أدت إلى التفات الحكومات الأردنية المتعاقبة لضرورة التطوير في السياسات الإسكانية وآليات تنفيذ السياسات بهدف توفير السكن الملائم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان بما يضمن الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع. وأشار الكسبي إلى أن الأردن كان من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم التصديق عليه في عام 1975، وينص صراحة على أن الموقعين عليه "يعترفون بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والملبس والمسكن". وتابع: كانت بداية التدخل الحكومي المباشر في السياسة الإسكانية بالأردن في العام 1966، حيث تم إنشاء مؤسسة الإسكان والتي تعد الجهة الرسمية المنظمة لقطاع الإسكان في الأردن، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المتدني، مؤكدا أن المؤسسة نفذت العديد من المشاريع السكنية في كافة محافظات المملكة، وعملت على تطوير عدد من المخيمات والسكن العشوائي.
وأشار إلى المبادرات الملكية التي يتم متابعة تنفيذها من قبل الديوان الملكي الهاشمي وبتوجيهات من جلالة الملك وتشمل قطاعات حيوية منها توفير السكن للأسر العفيفة وقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
ودعا الكسبي الدول المشاركة إلى تحمل دورها وواجبها بتمكين الأسر ذات الدخل المتدني والفقراء من الوصول إلى السكن الميسر من خلال وضع السياسات والبرامج والمشاريع الإسكانية ضمن الأولويات في السياسات الوطنية والخطط التنموية، نظرًا لازدياد الطلب على السكن الملائم والآمن والميسور والخدمات الأساسية، وعدم قدرة الغالبية على تحمل التكاليف المالية المرتبطة بالسكن، والتي أصبحت تهدد الاحتياجات الأساسية الأخرى على المستوى العالمي.
وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مفصلة عن واقع الإسكان للفقراء لتحديد أشكال ومستويات الدعم المباشر لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن ميسرة وفقاً لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف وضرورة توفير حوافز للمؤسسات التمويلية لإقراض الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي تعيلها نساء، مثلما شدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الإسكاني في تلبية الحاجة السكنية لشرائح الدخل كافة بمن فيهم من ذوي الدخل المتدني، من خلال تمكين القطاع الخاص المنظم بالإنتاج السكني وتطوير الأراضي لفئات الدخل المتدني.   ودعا الكسبي إلى تضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني والإنمائي من قبل المجتمع الدولي للدول المتأثرة والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين والمهجرين، طوال فترة تواجدهم المؤقتة فيها، وبما ينسجم مع القانون الدولي، ولحين عودتهم إلى دولهم الأصلية.
--(بترا)
م ح/م ق/أس29/04/2022 10:17:17