عمان 6 كانون الثاني (بترا) سيف الدين صوالحة- اكد رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، ان العام الماضي 2017 كان حافلا بالتحديات على الاقتصاد العربي، لكنه أثبت قدرة فائقة على الصمود والتأقلم، متوقعا ان يكون اداؤه في العام الجديد إيجابيا مدفوعا بعوامل عالمية ابرزها ارتفاع اسعار النفط.
وقال الكباريتي، الذي يشغل كذاك منصب رئاسة غرفة تجارة الاردن في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن أداء الاقتصادات العربية تأثر باستمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار، إضافة الى التطورات في أسواق النفط الدولية لجهة خفض كميات الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار، واستمرار تأثير تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لافتا الى ان هذه العوامل اثرت على معدلات النمو المتوقع ان يبلغ متوسطها لمجموعة الدول العربية نحو 9ر1 بالمائة بنهاية عام 2017.
واشار، الى ارتفاع معدلات التضخم بمعظم الدول العربية خلال العام الماضي مع قيام معظمها بتحرير أسعار منتجات الطاقة بصورة جزئية أو كلية، إلى جانب توجه عدد منها لإلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض السلع، وكذلك لزيادة الضرائب والرسوم على العديد من السلع والخدمات واعتماد بعضها لنظم أكثر مرونة لسعر الصرف.
وبين الكباريتي ان المؤشرات الاقتصادية العربية خلال العام الماضي تنطوي على تفاوت كبير بين الدول العربية رغم تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للاقتصادات العربية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تبقى رهنا بتطورات أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي يمثل 85 بالمائة من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 بالمائة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واشار، الى وجود تركز للناتج المحلي العربي في 7 دول غالبيتها نفطية، هي السعودية، الإمارات، مصر، العراق، الجزائر، قطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 70 بالمائة من الناتج الإجمالي العربي، فيما كان التركز السكاني في 7 دول هي مصر، الجزائر، العراق، السودان، المغرب، السعودية واليمن، وتستحوذ هذه الدول على 1ر83 بالمائة من الناتج الإجمالي العربي.
واوضح، ان نسبة التضخم للمجموعة العربية تقدر بنحو 8ر7 بالمائة كمحصلة لارتفاعها في 12 دولة عربية معظمها شهد برامج إصلاحية لإزالة الدعم وخصوصا عن الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمحروقات، متوقعا ان يبلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية العام الماضي 2144 مليار دولار، مقارنة مع 1971 مليار دولار عام 2016.
وأشار الكباريتي الى انه كان من المنتظر أن يتراجع العجز بالحسابات الجارية بنهاية عام 2017 مع الاستقرار النسبي بأسعار النفط، وظهور قوانين استثمار جديدة في مصر وتونس والجزائر وسلطنة عمان، إلى جانب قيام السعودية بفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص الاحتياطيات من العملات الاجنبية عند الدول العربية، اوضح الكباريتي، ان التوقعات تشير الى زيادة في ارصدتها بالأردن وتونس والسودان وقطر والكويت والمغرب والبحرين، مقابل انخفاضها بالإمارات والسعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان ومصر.
وتوقع الكباريتي تحسن معدل النمو بالدول العربية خلال العام الحالي إلى نحو 1ر3 بالمائة ما سيرفع الناتج الإجمالي العربي الى ما يقارب 8ر2 تريليون دولار بالتزامن مع توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، فضلا عن التراجع المشهود في حدة العنف والصراعات الدائرة في المنطقة، معبرا عن امله بتوفير الأساسيات التي يحتاجها المستثمر العادي وتكريس الاستقرار التشريعي والبيئة المالية المستقرة وتوفير الحوافز المناسبة بالقطاعات التي تحتل أولوية تنموية، بالإضافة للاستثمار في البنى التحتية سواء التقليدية أم العصرية المعلوماتية والمتطورة والتي تواكب احتياجات التنمية والاقتصاد المعرفي، ووضعها بتصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لتمكين الاستثمارات المنتجة من الإنتاج بتكاليف منافسة".
واشار، الى ابرز التحديات التي تواجه الدول العربية خلال العام الحالي، متمثلة بتوفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات الحياتية، وتمكين المرأة اقتصاديا وإنصافها تشريعيا، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار في مشروعات حماية البيئة وفي الأمن الغذائي والمائي المستدام وفي الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء ووسائل النقل المستدامة.
وقال الكباريتي، إن الاتحاد سيتابع نشاطاته في القضايا التي تستكمل خطة التطوير التي يقوم بها، وتنفيذ نشاطات عملية جديدة ومبتكرة، وسيهتم بتعزيز قدرات الغرف العربية، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات اقتصادية إقليمية ودولية لتفعيل دوره بقضايا التنمية والاستثمار والتكامل الاقتصادي على أسس مستدامة، لافتا الى ان العام الحالي سيشهد تفعيل العديد من اتفاقات التعاون التي وقعت العام الماضي مع العديد من الأقطاب العربية والدولية الفاعلة، من أبرزها الصين والهند وتركيا، والدول الأوروبية والإفريقية، كما سيواصل الاتحاد نشاطه في دعم التكامل الاقتصادي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومة التكامل الاقتصادي العربي في العديد من المجالات التي يتركز أبرزها على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمار في المنطقة العربية.
واضاف، ان الاتحاد سينفذ خلال العام الحالي، برنامج عمل بحثيا وفكريا كثيفا ومتخصص في المواضيع الاقتصادية المستجدة والتي تسهم بمواكبة احتياجات القطاع الخاص العربي، ويتضمن دراسات وأوراق عمل ودوريات ونشرة يومية اقتصادية إلكترونية، إضافة إلى النشرة الفصلية المتخصصة التي يصدرها ورقيا وتعنى بالشأن الاقتصادي والتكامل العربي، ومتابعة تطوير موقعه الإلكتروني الجديد ليبقى مواكبا للتطور التكنولوجي العالمي وليكون مرجعاً للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال العربي والجهات الرسمية العربية المعنية.

--(بترا)
س ص/ أ أ/ اح



6/1/2018 - 11:46 ص