عمان 26 آذار (بترا)-واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين العام لسنة 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والعدل عوض ابو جراد والدولة للشؤون القانونية احمد عويدي العبادي ومراقب عام الشركات رمزي نزهة.
وقال القيسي ان الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بخصوص مشروع القانون جاءت بهدف تشكيل تصور واضح حوله، حيث ادخلت تعديلات جوهرية على المشروع، أهمها: إنشاء حق الضمان على الاموال المنقولة المادية منها والمعنوية سواء الحالية او المستقبلية من خلال اتفاق بين المضمون له (الدائن) ومقدم الضمان (المدين او كفيله)، إلى جانب تمكين الدائن من انفاذ حق الضمان في مواجهة الغير من خلال اشهاره في سجل إلكتروني مركزي ينشأ لهذه الغاية.
ومنا أيضا ترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء، وتطويع الوسائل التكنولوجية المعاصرة لأهداف هذا القانون من خلال اشهار الحقوق وبيان ترتيب اصحاب الاولوية وتمكين من له مصلحة بالاطلاع على البيانات بكل سهولة ويسر.
وتابع ان مشروع القانون من شأنه تشجيع وتحفيز رؤوس الاموال لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفد السيولة النقدية للقطاعات الاقتصادية والتجارية، وإنشاء نظام تشريعي عصري وشامل فيما يتصل بالمعاملات المضمونة، وذلك بتوفير اطار قانوني للحفاظ على توازن عادل بين مصالح مختلف الاطراف المشاركة في المعاملات.
وأوضح أن اللجنة تسعى من خلال مناقشتها وإقرارها للمواد الواردة في مشروع القانون الى الوصول لقانون ينسجم مع واقع المجتمع الاردني، ويتوافق مع الاسباب الموجبة التي جاء من اجلها.
--(بترا)
م خ/ف ق/ف ج

26/3/2018 - 03:53 م