عمان 15 كانون الثاني(بترا)-دعا القطاع الخاص العربي القادة العرب الذين سيلتقون بقمة الرياض الاقتصادية إلى توفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام. واوصى ممثلو القطاع الخاص العربي المشاركون في "منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" الذي اختتم مساء امس الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض باتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك بخاصة ان العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لا تزال على حالها. وأكدوا في التوصيات التي سترفع إلى قمة الرياض الاقتصادية وحصلت (بترا) على نسخة منها اليوم الثلاثاء، " نطمح إلى كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى". واعربوا عن املهم ان تتضمن التعديلات الي ادخلت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال القمة لإقرارها اعادة النظر في نسبة مساهمة رأس المال العربي المحددة في مشروع الاتفاقية بنسبة 51 بالمئة كحد أدنى. كما اعربوا عن املهم بالتوصيات التي اطلقوا عليها " إعلان الرياض"بتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم. واكدوا ضرورة توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية وتوفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية، وخصوصا النقل بكافة أنواعه. وشددوا على ضرورة تعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وذلك باستكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة بالاضافة الى اطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية. وطالبوا باتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وإجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، الى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020. وفي هذا الاطار طالبوا بإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري. وشددوا على ضرورة تركيز القرار الرسمي العربي بوضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي. واكدوا ان القطاع الخاص العربي يتطلع إلى الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة، وتركز على دعم التحديث والتحول إلى الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، استنادا إلى تنمية المهارات والبحث والتطوير، وتعزيز التنوع والمحتوى التكنولوجي والكفاءة والتنافسية الإنتاجية والتصديرية. وطالبوا توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية ، وتدعيم إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل العربي، يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة، ويوفر القاعدة لبناء النقل متعدد الوسائط في الدول العربية. كما طالبوا بوضع الاستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي انطلاقا من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة. واوصوا بأهمية إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي. وشددوا على ضرورة إعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، نظرا لأهمية مواءمة مخرجات التعليم بأنواعها وتخصصاتها مع احتياجات أسواق العمل. واقترحوا دراسة إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. يذكر ان المنتدى عقد على مدار ثلاثة ايام بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. --(بترا) س ص/ ف ج
15/1/2013 - 04:02 م