عمان 6 شباط (بترا)- من ماهر الشريدة توجت جهود وزارة الشؤون البلدية بتنفيذ خطة اصلاح قطاع البلديات التي بدأتها منذ 3 سنوات تقريبا بنجاحات كبيرة تمكنت خلالها من التوفير على صناديق البلديات عشرات الملايين جراء توحيد اجراءات العمل وتنفيذ حوسبة اعمالها الادارية والمالية واعتماد أنظمة موحدة وفرتها الوزارة. والخطة الاصلاحية بشقها الاداري والمالي ، وبحسب ما يؤكده مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشؤون البلدية المهندس خالد القرعان ، لم تكن ستلاقي النجاح لولا الجدية والمتابعة الحثيثة للوزارة والتعاون التام من معظم بلديات المملكة. ويقول القرعان ان التشتت بعمل البلديات وعدم توافر الدعم اللازم سابقا ، ولجوء بعض البلديات الى خطط تنظيمية واجراءات منفردة وعدم ثبات الادارات والمجالس فيها افشل جميع الخطط الاصلاحية الشاملة ، ما حدا بالوزارة الى تبني خطة الاصلاحية لتشمل كافة بلديات المملكة بآن واحد ، ولتعمل بجهد لتوفير الدعم المادي واللوجستي لتحقيق رؤيتها التي أثمرت وحققت نجاحات متقدمة بالمراحل الاولى من الخطة. ويبين القرعان ان الشق الثاني من الخطة الاصلاحية للبلديات (الى جانب الاصلاح التشريعي) تناول الجوانب الادارية واجراءاتها والجوانب المالية وأنظمتها بهدف التحول الى حوسبة كافة الاجراءات واليات العمل وادخال مفاهيم الاتمتة الى كافة البلديات. وبين ان احد الاهداف التي سعت اليها الوزارة من خطتها هو ترجمة اهداف خطتها الاستراتيجية الرامية الى تطوير اداء قطاع العمل البلدي ورفع كفاءته ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمعات المحلية، مؤكدا ان الجاهزية الالكترونية للوزارة وتوافر كفاءات ذات خبرة اسهمت في تحقيق النجاح والتوفير على موازنات البلديات جراء توحيد الانظمة المستخدمة بدلا من قيام كل بلدية بشراء تلك الانظمة او الشبيهة بعملها بشكل منفرد، الامر الذي حول تلك المبالغ لتنمية المجتمعات وعكس مستوى جيد من الخدمات. وقال القرعان ان الوزراة تعمل باستمرار على تطوبر البنية التحتية وتطبيق خطط حوسبة متكاملة على مستوى الوزارة والبلديات ، اذ تم توفير قاعدة بيانات مركزية يعتمد عليها صانع القرار في عمليات التخطيط المستقبلي انعكست ايجابا على خطط العمل السنوية واستدامة الاجهزة وخطوط الاتصال والشبكة الداخلية للوزارة والبلديات، والاستمرار بتقديم الدعم التقني لجميع بلديات المملكة الى جانب بناء قدرات تكنولوجية لموظفي الوزارة والبلديات لضمان استمرار العمل بالانظمة واجراءات الحوسبة على المدى الطويل. ولفت الى ان مشروع حوسبة المخططات التنظيمية على مستوى المملكة يعد احد اهم ثلاثة مشروعات حوسبة تنفذها الوزارة لمصلحة البلديات والمواطنين بشكل عام ، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين واختصار الاجراءات الادارية وغيرها من خلال اتاحة المجال للمواطنين باصدار المخططات التنظيمية الكترونيا. واوضح ان الفريق العامل انجز بمرحلته الاولى بلديات محافظة العاصمة (التي كانت تتبع امانة عمان سابقا)وبدأ اصدار المخططات في جرش وعجلون ومعان وجاري التحضير لاستكمال المشروع في مادبا والكرك والمفرق خلال الشهر القادم وليشمل باقي بلديات المملكة تباعا. وقال ان المشروع ينفذ بالكامل بكوادر الوزارة وبكلفة تقارب ال100 الف دينار فقط على مدار فترة سنة ونصف السنة، متوقعا وحال استكمال المشروع ان يصبح المواطن قادرا على استخراج مخططه التنظيمي خلال عشرة دقائق فقط. وعن مشروع ضريبة الابنية والاراضي (النافذة الواحدة) ، قال القرعان ان العمل جار حاليا لشمول كافة مناطق بلديات المملكة البالغة 384 منطقة ، مبينا ان نقاط العمل المنجزة حاليا وصلت لنحو 200 نقطة ما بين بلدية ومنطقة يستطيع من خلالها المواطن استكمال اجراءاته المالية دون التنقل بين المناطق او البلديات. واشار القرعان الى ان المشروع فعليا بدأ منذ 2004 بادارة من وزارة المالية الا انه توقف في 2014 لتوقف التمويل، ونظرا لاهميته بالنسبة للبلديات اخذت الوزارة وبناء على خطة مديرية تكنولوجيا المعلومات، على عاتقها السير قدما بتنفيذ المشروع وبكلف بسيطة جدا وبتنفيذ من كوادر الوزارة وما توافر في البلديات من خبرات. واوضح ان المشروع يدار حاليا بصورة مشتركة بالتعاون مع وزارة المالية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، حيث تم اطلاق المرحلة الثالثة من المشروع والتي ستنتهي العام الجاري 2017 وصولا الى ان يشمل كافة مناطق البلديات البالغة 384 وتكون معها جميع مناطق البلديات مراكز تحصيل رئيسية. وقال ان الوزارة ادخلت العام الماضي الى المشروع برنامجي رخص المهن ورخص الانشاءات ليتمكن المواطن من استكمال اجراءاته الادارية والموافقات اللازمة لاستصدار الرخصة اللازمة ودفع الرسوم بذات الوقت وبذات المكان. وعن المشروع الثالث ذات الاهمية لعمل البلديات ، قال القرعان انه عبارة عن مجموعة أنظمة تجمعت تحت مشروع حوسبة الاعمال الادارية والمالية للبلديات ، وهي (نظام الرواتب وشؤون الموظفين،المستودعات، الاستملاك، العطاءات والمشاريع، الديوان والمراسلات الالكترونية ،الدوام، اضافة الى نظام الادارة المالية الذي يشمل: الايرادات،النفقات،الموازنات،الصندوق،اصدار الوصولات). وعن مشروع تركيب الكاميرات والمراقبة الالية في مناطق البلديات ، اوضح القرعان ان المرحلة الاولى من المشروع اشتملت على تركيب 24 كاميرا اشارة ضوئية و57 رادارا على الطرق الخارجية ضمن اختصاص البلديات، لافتا الى ان الاعمال التحضيرية والمدنية انتهت والعمل جار لتأمين خطوط الكهرباء والاتصال. وضمت المرحلة الاولى من المشروع بلديات :اربد،جرش،المفرق،الزرقاء،الرصيفة،الرمثا، الكرك، ناعور،مادبا، والسلط الكبرى. وبين ان المرحلة الثانية من المشروع ما زالت قيد الدراسة النهائية والتي ستنفذ بالتعاون مع مديرية الامن العام وتتضمن تركيب 120 كاميرا ورادار سرعة ، اضافة الى تركيب نحو 250 كاميرا تسجيلية (cctv ) لتركيبها على الجسور والانفاق، متوقعا طرح العطاء لبدء التنفيذ خلال الربع الاول من العام الجاري. ولفت الى ان المشروع سيكون بالكامل تحت سيطرة البلديات ومراقبتها بالتعاون من مديرية الامن العام. ودعا القرعان المجالس البلدية الى استغلال الثورة التكنولوجية المتاحة حاليا والتي تنفذ بالكامل من وزارة الشؤون البلدية ، والى دعم توجهات الوزارة بهذا المجال وتقديم التعاون اللازم، معتبرا ان الفرص المتاحة حاليا قد لا تتاح مستقبلا، مؤكدا ان حوسبة اعمال البلديات يعمل على تنظيم الاعمال وتيسيرها ،وعلى اعادة توزيع النفقات وتوجيهها نحو تنمية المجتمعات بدلا من هدرها على اجراءات ادارية مختلفة. --(بترا) م ش/ار/
6/2/2017 - 11:22 ص