عمان 3 آذار(بترا)- التقت لجنتا المرأة وشؤون الأسرة والقانونية النيابيتان خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي بلجنة المرأة وشؤون الاسرة في مجلس الاعيان واللجنة الوطنية لشؤون الاسرة، بحضور ملتقى البرلمانيات الاردنيات. وقال النائب العماوي ان الاجتماع جاء بناء على طلب من رئيسة واعضاء لجنة المراة النيابية للتباحث في بعض الملاحظات الواردة من لجنة شؤون المراة بمجلس الاعيان واللجنة الوطنية لشؤون الاسرة بخصوص قانون الاحوال الشخصية واجراء تعديلات عليها. واضاف ان قانون الاحوال الشخصية المؤقت تم اقراره من قبل اللجنة النيابية السابقة بعد ان خضع الى مناقشات واسعة مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وبذلت فيه اللجنة جهدا كبيرا من اجل اخراجه بالصورة التي هو عليها اليوم بعد التعديل لكن ونظرا لوجود بعض الملاحظات من قبل شؤون المرأة بالاعيان ارتأت اللجنة لاعادة فتحه ومناقشة المواد المتعلقة بالملاحظات. بدورها ثمنت رئيسة لجنة المرأة النيابية الدكتورة ريم ابو دلبوح تجاوب اللجنة القانونية مع دعوة لجنتها لاعادة فتح بعض المواد وذلك بناء على رغبة مشتركة مع لجنة المرأة بمجلس الاعيان. وأضافت انه سيتم دراسة البنود المقترحة للتعديل عليها وليس مجمل القانون، مؤكدة ان هناك قفزة نوعية في اقرار تعديلات على بعض مواد القوانين المتعلقة بالمرأة من خلال ما تم رصده ميدانيا. بدورها عبرت رئيسة لجنة المرأة وشوؤن الاسرة في مجلس الاعيان العين مي ابو السمن عن بالغ شكرها وتقديرها للجنتي القانونية والمرأة النيابيتين على مرونتهما وتجاوبهما في التوجه لفتح بعض مواد قانون الاحوال الشخصية المؤقت لتعديلها. واضافت ان المواد المطروحة للتعديل تم التوافق عليها مع اللجنة الوطنية لشؤون الاسرة وهي مواد محدودة وليس على معظم القانون، مشيرة الى انه سيتم تزويد اللجنتين النيابيتين بالملاحظات والتعديلات المقترحة عليها. --(بترا) ف ج
3/3/2015 - 04:59 م