عمان29 تشرين الاول(بترا)-أنهت اللجنة القانونية الوزارية برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني النقاش حول مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ومشروع القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي في ضوء التعديلات الدستورية التي تتطلب عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين وبناءً علية استوجب التعديل. كما ناقشت اللجنة اليوم الثلاثاء مشروع نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2013 ، بهدف المحافظة على الاستثمارات القائمة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولزيادة تنافسية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات ولإعطاء ميزات ضريبية مماثله لما هو معمول به في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ويشجع النظام عملية التخزين اللوجستي للبضائع في المنطقة واستخدامها للتوزيع الإقليمي للبضائع ،و قد ناقشت اللجنة النظام المعدل لنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2013 . ويسعى النظام للحد من التهرب الضريبي من خلال ضمان تسجيل كل من يقوم باستيراد أي سلعة خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات في المنطقة ، ولضمان استيفاء هذه الضريبة مباشرة عند تحقق واقعة بيع السلع بعد استيرادها او إنتاجها او عند تقديم الخدمات ولتنظيم السجلات والمستندات المحاسبية وفق معايير المحاسبة الدولية مدققة ومصدقه حسب الأصول. --(بترا) س ص/س ق
29/10/2013 - 02:14 م