عمان 8 حزيران(بترا)-واصلت اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل مناقشتها لمواد مشروع قانون استقلال القضاء لسنة (2014) . وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد وحضره ايضا وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة سليمان انه تم مناقشة المواد من (12-17) المتعلقة باليات وشروط تعيين القضاة واسس تثبيتهم واحالتهم الى التقاعد والاستيداع وانهاء خدماتهم . واكد النائب عبد الكريم الدغمي خلال المناقشات ضرورة المحافظة خصوصية السلطة القضائية وعدم ادخال اي تعديل من شانه ان يشوه صورتها ويمس بهيبتها ومكانتها داعيا في الوقت ذاته الى تعزيز دور الرقابة الداخلية على القضاء لضمان تحقيق استقلاله . واقترح تغيير اسم القانون ليصبح قانون استقلال القضاة بدلا من قانون استقلال القضاء معللا ذلك بان القضاء هو مرفق من مرافق الدولة وبالتالي لا يصح تسمية القانون بهكذا اسم . ودعا الدغمي المجلس القضائي الى ضرورة استخدام كافة السبل المتاحة والسرية للتحقق من كفاءة وحسن خلق القضاة عند تعيينهم . ودار خلال الاجتماع نقاش موسع بين الحضور حول المادة (17) والتي تجيز للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة قضاة محكمة التمييز احالة اي قاضي امضى مدة لا تقل عن 20 سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا امضى مدة لا تقل عن 15 سنة أو إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد . من جهتهما اقترح النائبان خالد البكار ورلى الحروب ضرورة ان يكون هناك نصوص وضوابط عند انهاء الخدمات والتقاعد وان يكون القرار مسببا وان لا تبقى المادة مطلقة وذلك انسجاما مع المعايير الدولية والالتزامات الدولية التي وقع عليها الاردن . وستواصل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع القانون والبالغ عددها 53 مادة . --(بترا) م ع/حج
8/6/2014 - 04:13 م