عمان 15 شباط (بترا)- ركز اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور عدد من اصحاب الاختصاص من القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والعدل على مناقشة مشروع "قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015". وقال العماوي ان اللجنة تناقش مشروع القانون تنفيذا "لأحكام المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة" التي انضمت اليها المملكة. واكد العماوي ان اللجنة اعطت مشروع القانون اولوية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة من عدم استقرار، والمخاطر التي يتعرض لها الاردن، مشيرا الى أن الاجتماع سيكون دراسة إيضاحية لوضع النقاط المفصلية على المشروع. وقال ان اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات ودعوة جميع المختصين والخبراء في هذه الأسلحة للاستماع الى آرائهم للخروج بقانون عصري يتلاءم مع المنظومة الدولية مع الحفاظ على مصلحة المملكة. وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يأتي "تنفيذا لأحكام المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضمت اليها المملكة، ولتحديد استخدامات المواد الكيميائية في الاغراض غير المحظورة، ولاعتماد الشروط والإجراءات اللازمة لغايات انتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها ولتشكيل لجنة وطنية تتولى متابعه تنفيذ احكام تلك الاتفاقية". --(بترا) اح/حج
15/2/2015 - 02:23 م