عمان 16 كانون الاول (بترا)- أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2014 والتحفظ على المادة 23 من الاتفاقية كما جاء من الحكومة. وقال النائب العماوي خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة وممثلين عن هيئة الطاقة الذرية ان اللجنة أقرت الاتفاقية بعد الاطلاع عليه ومناقشة بنودها مع الإبقاء على التحفظ الوارد من الحكومة على المادة 23 والمتعلقة بجهة التحكيم. وانتقد أعضاء اللجنة توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية وذلك لعدم وجود حاجة أردنية لها كون الأردن ليس ببلد نووي مع تأكيدهم عدم الممانعة لها كونها لا تضر بالمصلحة الوطنية. وكان التلهوني دعا إلى المصادقة عليها كما جاءت من الحكومة مع الإبقاء على تحفظ الحكومة على المادة 23 . وأشار نائب رئيس مجلس مفوضي تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور موسى الزيود إلى أن مواد الاتفاقية كما وردت من الأمم المتحدة مع التحفظ فقط على المادة 23 والمتعلقة بالتحكيم مضيفا انه كان هناك لجنة مشكلة من قبل الحكومة ولم يكن لديها ملاحظات على الاتفاقية مطالبا بالمصادقة عليها. الى ذلك ناقشت اللجنة القانونية قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2002 رقم 63 المؤقت خلال الجلسة التي حضرها عضو اللجنة القاضي محمد الطراونة. وقال العماوي ان اللجنة توافقت على رد القانون وذلك في ظل المساعي لدى الحكومة والبرلمان بتقليص المؤسسات والهيئات المستقلة بيد أن القاضي الطراونة طلب من اللجنة تأجيل التصويت على القانون ليوم غد الأربعاء لغايات التشاور مع باقي أعضاء اللجنة الوطنية والمقدر عددهم بـ20 عضوا. وانتقد النواب القانون مؤكدين انه لا حاجة له في ظل وجود المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي من الممكن أن يقوم بنفس الدور مؤكدين عدم موافقتهم عليه ورغبتهم في رده وإسناد الأعمال المنوط به للمركز الوطني لحقوق الإنسان. واعرب وزير العدل بسام التلهوني عن احترامه لتوجهات اللجنة داعيا إلى التوصية بإنشاء وحدة تقوم بعمل اللجنة إما أن تكون تابعة لوزارة العدل أو الداخلية. وكان القاضي الطراونة أكد أهمية اللجنة نظرا للدور المنوط بها مطالبا أعضاء اللجنة بتأجيل التصويت على القانون وهو ما استجاب له أعضاء اللجنة. --(بترا) اع/ م ب
16/12/2014 - 03:44 م