عمان 28 كانون الثاني(بترا)- شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون المؤقت رقم(30) لسنة(2010) قانون جرائم انطمة المعلومات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور المحامي مصطفى العماوي وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمه ومملثى البنك المركزي وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين. وقال النائب العماوي ان اللجة باشرت بدراسة ومناقشة مواد القانون الذي تم تعديله لسنة 2015 والابقاء على تعريفات كما وردت في القانون المؤقت مع اجرائها عدد من التعديلات على بعض من المواد لافتا انه تم الاستماع الى وجهات نظر ومقترحات الحضور التى تم اخذها بعين الاعتبار . وبين العماوي ان جرائم انظمة المعلومات اخذت مؤخرا بالانتشار وتطورت مع تطور نظم المعلومات والشبكات المعلوماتية وثورة تكنولوجيا المعلومات حيث اصبحت تنطوى على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والافراد حيث انها تطال الاموال والحقوق المالية وتمس الحياة الخاصة بالافراد اضافة الى انها قد تهدد الامن الوطني مما يجعل ذلك يستدعي وجود اليات قانونية للحماية من هذه المخاطر خاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية . واكد النائب العماوي على ان قانون جرائم المعلومات يهدف الى تحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية التى ترتكب باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية والتصدى للجرائم المستحدثه التى تسهدف انظمة المعلومات او الشبكة المعلوماتية وبناء الثقه والامان في استعمال تكنولوجيا المعلومات عبر منع تامين ملاذ امن للذين يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لاغراض اجرامية . واضاف ان اللجنة ستواصل عبر اجتماعاتها مناقشة مواد القانون ودعوة الجهات ذات الاختصاص والخبراء للاستماع الى وجهات نظرهم للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات . --(بترا) س ق
28/1/2015 - 03:09 م