عمان14حزيران(بترا)-من حكمت المومني-استمعت اللجنة القانونية النيابية إلى ملاحظات رئيس مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات عبد الإله الخطيب وأعضاء الهيئة حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 وصولا إلى تطبيق المعايير الدولية في الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها ومنع أي تجاوزات في العملية الانتخابية . وقال النائب محمود الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه،إن اللجنة ستأخذ بمختلف الملاحظات التي أوردها رئيس وأعضاء الهيئة حول عدد من مواد مشروع القانون عند إعادة النظر بتلك المواد، مبينا أن اللجنة على قناعه تامة بإيجاد التوافق الذي من شأنه تيسير عمل الهيئة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وبما يمكن من إجراء انتخابات نيابية برلمانية نزيهة وفق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني. وكان الخطيب أوضح أمام اللجنة القانونية أن مجلس الهيئة أجرى قراءة متأنية لمشروع القانون، مبيناً أن هناك عددا من القضايا والنقاط التي من الأهمية إعادة النظر بها. وقدم ملاحظات حول المدد الزمنية المتعلقة بالإجراءات، داعياً إلى أهمية اقتصار هذه المدد للتمكن من إجراء انتخابات هذا العام. وأبدى ملاحظات حول مواد أخرى يتوجب إعادة النظر فيها لتتوافق مع المعايير الدولية. وقال الخطيب أمام اللجنة أن الهيئة المستقلة للانتخابات ستعمل على تمكين كل مواطن من الانتخاب كحق له في الحصول على بطاقة انتخابية بصرف النظر عن انتهاء بطاقته المدنية او أي تعليمات أخرى دون أن تترتب عليها اية نتائج منوهاً ان البطاقة الانتخابية حق مطلق لكل من كان يخوله القانون في ممارسة الانتخاب . وأكد أهميه دور الإعلام في دعم عمل الهيئة في إجراء الانتخابات والإشراف عليها، متمنيا على النواب الأخذ بعين الاعتبار جميع المواد التي من شأنها مساعدة الهيئة في إجراء انتخابات ضمن أفضل المعايير الدولية المتعارف عليها. وفيما يتعلق في البطاقة الانتخابية فان الهيئة ستسهل عمليه تسليمها لأصحابها حيث ستعمل على زيادة مراكز توزيع البطاقات وتسليمها إلى أصحاب العلاقة دون ضرورة أن يتسلمها صاحب البطاقة الانتخابية نفسه. واكد أن الهيئة ستعمل على تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية واحترام المواطن لأهمية صوته. وبين الخطيب أمام النواب ان الهيئة ستعمل على أن يكون في كل مركز اقتراع صناديق للرجال والنساء في الموقع الواحد، ،وأنها تفكر بان تكون الهيئة الناخبة في كل صندوق اقتراع محدده بالأسماء وستعمل على وضع إجراءات رادعه لمنع التلاعب في الأوراق الانتخابية. ولضمان نزاهة الانتخابات ستبحث الهيئة إمكانية إيجاد الوسائل الممكنة لإمكانية تطابق البطاقة الانتخابية مع سجلات الناخبين حرصاً على نزاهتها. من جهتهم أوضح النواب أهمية إيجاد مختلف السبل التي تيسر على الهيئة عملها عند إدارتها وإشرافها على العملية الانتخابية. وبينوا ضرورة وضع المعايير والتعليمات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، والتي ستوسع في الوقت نفسه المشاركة الشعبية . وأكد رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة والمجلس تساند الهيئة في إجراء انتخابات نيابية تحمل أعلى درجات النزاهة والشفافية. وبعد ذلك عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً مفصلاً تدارست فيه كافة الملاحظات التي قدمها رئيس الهيئة المستقلة وأعضاء اللجنة أمام النواب حول القانون. وجرى بعد النقاش الأخذ بعدد من الملاحظات التي طرحت وتضمنها مشروع قانون الانتخاب وخاصة تلك المتعلقة ببعض المدد الزمنية وتلك المتعلقة بنزاهة الانتخابات. --(بترا) ح ش/م ت/ ف ج
14/6/2012 - 04:36 م