عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة عمق الروابط التاريخية التي تربط الأردن بالعراق، داعياً إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص الجانب التشريعي والرقابي بين البرلمان الأردني ومختلف البرلمانات الأخرى، لا سيما العربية منها. واستعرض، خلال لقائه اليوم الاثنين وفدا عراقيا يمثل اعضاء من اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بإقليم كردستان، آلية عمل مجلس النواب تجاه الأدوار الرئيسة التي يضطلع بها سيما الرقابية والتشريعية. كما استعرض آلية عمل اللجنة القانونية والمهام المنوطة بها، لافتا الى ان اللجنة عند تشريع اي قانون تراعى فيه انسجامه مع الدستور الاردني ومعايير حقوق الانسان، فيما تلتقي بالمعنيين واصحاب الخبرات للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم. وبين الخصاونة أن الدستور الاردني افرد جانبا من الحقوق والمهام والاختصاص للجانب التشريعي لمجلس النواب، مؤكدا ان للمجلس صلاحيات اما برد مشروع القانون او التعديل عليه أو قبوله كما جاء من الحكومة. وأبدى امتعاضه من "كثرة التشريعات في المملكة، ما يخلق ازمة تشريعات خاصة فيما يتعلق بموضوع العقوبات بالإضافة الى وجود تعارض عند تطبيق بعض القوانين". وردا على تساؤلات حول الحكم على أداء النائب، قال الخصاونة ان هناك لجنة النظام والسلوك تعنى بتصرفات النواب. من جهته، قال المفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات ان هناك جهودا جبارة تقوم بها اللجان النيابية، مضيفا أن مجلس النواب يعتبر الاقرب لنبض الشارع والسماع لهموم المواطن وحل المشاكل التي تواجهه. بدورهم، قدم أعضاء الوفد نبذة عن آلية تشريع القوانين في مجلس النواب العراقي والمراحل التي يمر بها، قائلين إن الدستور العراقي شرع قانون مجلس الاتحاد العراقي، وسيقوم مجلس النواب العراقي بدراسة القانون قريبا. واضافوا انه عند اقتراح مشروع اي قانون ودراسته يحال للمجلس اما من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ومن ثم يحال للجنة المختصة لكي تقوم بإجراء القراءة الأولية له، مبينين ان للمجلس صلاحية الرد او القبول والتعديل عليه. ولفتوا الى ان مجلس النواب العراقي عليه عاتق الرقابة والتشريع بالإضافة الى تشكيل الحكومة والمراقبة على الهيئة العليا للمراقبة على الانتخابات. --(بترا) م خ/س أ/ اع
30/1/2017 - 06:14 م