عمان 4 شباط (بترا)- أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع الصندوق الكندي للمبادرات المحلية دراسةً تقييميةً بعنوان "أثر جائحة كورونا على توفّر فرص العمل وظروف العمل للنساء في الأردن"؛ وذلك عبر المنصة الالكترونية.
وعرضت الباحثة علا بدر الدراسة التقييمية بإبراز القيود والحواجز التي تقف أمام جهود التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن والتي فاقمتها جائحة كورونا عبر مضاعفة الأعباء على المرأة نتيجةً لواجبات الرعاية المنزلية المُلقاة عليها، إضافةً إلى تعرّض المرأة للعنف المنزلي وإساءة المعاملة، حيث أنّ غالبية تدابير الإغاثة والتعافي الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية لا تراعي الفوارق بين الجنسين، ولا تستهدف الآثار الاقتصادية للجائحة على المرأة.
وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض، أن عينة الدراسة البحثية بلغت (800) عاملة، وأن في الوقت الذي أدّت به الجائحة إلى خسارة بشرية، أدّت أيضًا إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة في كلّ دول العالم، ومن بين هذه الدول؛ الأردن.
وأضاف، أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة كانت متفاوتةً، وذلك طبقًا لاقتصاد الدولة ومستوى الحمايات الاجتماعية فيها، لكنّ الذي دفع الثمن هم الفئة الأكثر هشاشةً، أي النساء وهن اللواتي دفعن الثمن الأكبر.
وقالت السفيرة الكندية دونيكا بوتي، أنّ جائحة فيروس كورونا أثّرت على الاقتصاد العالمي، كما أنّ النساء العاملات تأثّرن تحديدًا بتداعيات الجائحة، مؤكدةً على ضرورة أن تتضمن السياسات الحكومية المعيار الجندري.
وبيّنت أنّه من الضروري توفير الدعم للنساء العاملات والتدريب للفتيات، مثنيةً على الدراسة ونتائجها فيما يتعلّق بإظهار آثار الجائحة الاجتماعية والاقتصادية على النساء.
واكد مدير التشغيل في وزارة العمل الدكتور عون النهار أهمية الشراكة مع مؤسّسات المجتمع المدني، وضرورة التعامل بروح الفريق في كافة المجالات، مبينًا، أنّ الآثار السلبية لجائحة (كورونا) على النساء العاملات كانت واضحةً، وتمثلت بخسارة الوظائف وتراجع الأجور.
وأضاف، "وفّرت وزارة العمل خلال الجائحة ما يصل إلى (11) ألف وظيفة، منها 4000-5000 وظيفة للمرأة، لكنّ النساء يعملن في وظائف محدّدة، بالرغم من الاهتمام بالنوع الاجتماعي فيما يخص التشغيل، خصوصًا، المرأة في المحافظات، والتي ترتفع فيها نسبة البطالة للمرأة". وقالت الأمينة العامّة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، أنّ على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار عدم المساواة لنتائج جائحة (كورونا) على الرجال والنساء، مبينةً، أنّ الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشةً هي النساء.
واضافت، ان هناك غياب للتشاركية في آليات الاستجابة للأزمات، والحل لا أن نطفئ الحرائق عبر الحلول المؤقتة، بل باستحداث آليات تضمن الاستجابة لهذه الأزمات، كما أنّ هناك ضعف في آليات الرقابة والتفتيش، خصوصًا، أن الشكاوى لا زالت تتوالى".
وقالت المستشارة في منظّمة العمل الدولية ريم أصلان أن "الاقتصاد الأردني هشّ قبل جائحة، ولكنّها فاقمت من هذه الهشاشة، كما أن اقتصاديات الدول تأثرت ليس الأردن فقط، فـ(8.8) بالمئة من ساعات العمل في العالم فقدت، كما أنّ (255) مليون وظيفة بدوام كامل فقدت". وأوصت الدراسة بسبع وعشرين توصية أبرزها؛ استنهاض نظم الحماية الاجتماعية للمرأة، وخاصّةً، النساء العاملات في قطاع العمل غير المنظّم عبر تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي على منشآت الأعمال.
وأوصت الدراسة أيضًا بتأسيس صناديق حكومية لدعم العاملات المتضررات أو الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.
فيما تضمنت الدراسة توصيات بتوفير بيئة صديقة للمرأة العاملة، وبتفعيل المادة (72) من قانون العمل الأردني، والتي تنص على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم (20) عاملة تأمين حضانة لأطفالهن.
وتضمنت التوصيات؛ تفعيل دور الرقابة على تنفيذ القوانين، ومواءمة التشريعات الوطنية الناظمة لحماية المرأة من العنف مع المعايير الدولية الخاصّة بذلك، وإجراء مراجعة دورية للتشريعات، ومنح النساء (كوتا) في المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية للنقابات.
وأظهرت الدراسة، أنّ إغلاق الحضانات والمدارس خلّف آثارًا كبيرةً حدّت من قدرة المرأة على العمل؛ وذلك لأنّ نسبةً كبيرةً من الأمهات العاملات تعتمد على توافر خدمات رعاية الأطفال، كما أظهرت الدراسة أيضًا أنّ الزواج ليس سببًا رئيسيًا لترك العمل، وإنما الأمومة وأعبائها الرعائية.
وتوصلت الدراسة إلى أن النساء أُهملت احتياجاتهن في خطط التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كورونا)، كما توصلت أيضًا إلى أنّ آليات الشكوى والإبلاغ عنها كانت غائبةً، وذلك فيما يخصّ النساء اللواتي تعرّضن للتعنيف.
وأظهرت الدراسة وجود معيقات تواجهها النساء العاملات في القطاع الخاص نتيجة غياب أنظمة الحماية الاجتماعية لهن، وضعف الرقابة التي تحميهن من الفصل التعسفي وعدد ساعات العمل الطويلة، وتخفيض الأجور بشكل لا يتناسب مع الراتب الممنوح بناء على أمري الدفاع (6) و(9)، واللذان جعلا المرأة العاملة في مواجهة غير متكافئة مع صاحب العمل.
وفيما يخص آليات العمل المرن أو العمل عن بعد؛ فقد أظهرت الدراسة ضعف هذه الآليات في ظل جائحة (كورونا) بسبب غياب الأطر الزمنية لتحديد ساعات العمل، ونقص التجهيزات التقنية.
--(بترا) ع د/ح أ04/02/2021 19:51:44