عمَّان 10 كانون الأول (بترا)- من يحيى مطالقه- تشكل ظاهرتا الفقر والفساد في اسرائيل تهديدا استراتيجيا لوجودها، وأصبحتا أكثر ما يقلق المجتمع الإسرائيلي. فقد وضع 81 في المئة من الإسرائيليين الفقر في سلم ما يقلقهم بسبب وجود فرق شاسع بين الأثرياء والفقراء في اسرائيل، في الوقت الذي قال 72 في المئة منهم بأن الفساد المتفشي داخل المجتمع الإسرائيلي هو ما يقلقهم أيضا، وذلك حسب مجلس الأمن الاجتماعي الإسرائيلي. فقد كشفت دراسة أجراها " مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية في اسرائيل " ونشرت نتائجها صحيفة هآرتس (28/11/2013) ان 35 في المئة من الاسرائيليين يعانون من الفقر المدقع، وان 20 في المئة منهم لا يحصلون على القدر الكافي من الطعام، وأن 40 في المئة توقفوا عن الذهاب إلى الطبيب لتلقي العلاج اللازم لاعتبارات مالية. ووفقاً لما أصدرته مؤسسة التأمين الوطني في اسرائيل، عاش في اسرائيل عام 2011 نحو 8ر1 مليون نسمة تحت خط الفقر، 65 في المئة منهم من الأسر الفقيرة العاملة، اضافة إلى نحو 46 ألف من الأطفال الفقراء بما نسبته 36 في المئة، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة في أوساط اليهود المتدينين. ووفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية (26/11/2013) وصلت ديون العائلات الإسرائيلية إلى رقم قياسي لم يسبق له مثيل، حيث وصل اجمالي تلك الديون نحو 120 مليار دولار، في حين ذكرت أن القرض المتوسط للمعيل في اسرائيل يصل إلى 68 ألف دولار، وتأتي هذه الأرقام نتيجة للأجور المنخفضة مقابل ارتفاع هائل في أسعار الشقق. ووفقاً لما جاء في الصحيفة فإن إجمالي ديون المصروفات البيتية في اسرائيل قد ارتفعت لحوالي 30 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي وصلت لحوالي 115 مليار دولار منها 103 مليار دولار للبنوك. وبحسب التقرير الذي نشرته معاريف فإن اجمالي المبلغ الذي اقترضه الإسرائيليون لشراء شقق سكنية من البنوك قد ارتفع لـ30 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث وصل إلى نحو 82 مليار دولار مقابل 59 مليار دولار حتى نهاية العام 2009. ولفتت الصحيفة بحسب المعطيات التي نشرها بنك اسرائيل أن اجمالي الديون على العائلات الإسرائيلية تفوق ميزانية وزارة الجيش بخمس مرات، كما أنها تفوق ميزانية التعليم بأكثر من ثمانية مرات. وحول ديون السكن المتوسط فقد أفادت المعطيات أنها وصلت في بداية شهر تشرين أول من العام الحالي لـ 68 ألف دولار، مقابل 51 ألف دولار في العام الماضي. هذا وتوقع خبراء اقتصاديون بأن ديون الإسرائيليين للبنوك ستزداد في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب الفجوات الاجتماعية الهائلة والانخفاض في دخل الأجور. ونتج عن انتشار الفقر المدقع في اسرائيل اقبال الاسرائيليين على الانتحار، فقد ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم (27/11/2013) أنه يقع أكثر من 400 حالة انتحار سنويا في اسرائيل، الغالبية العظمى منها لرجال مستندة في ذلك على معطيات مركز الأبحاث التابع للكنيست الإسرائيلي. وبينت المعطيات أن ما يزيد عن 90 في المئة من المنتحرين كانوا يعانون من مشاكل نفسية مختلفة ونحو 60 في المئة عانوا من مرض الاكتئاب على وجه الخصوص. وذكرت المعطيات أن عمليات الانتحار تلحق بالاقتصاد الاسرائيلي خسائر مباشرة تقدر بنحو 28 مليون دولار وغير مباشرة تتراوح ما بين 57 مليون دولار إلى 65 مليون دولار في العام، وذلك بدل تكاليف نقل المرضى للمشافي بسيارات الاسعاف وأيام العلاج واستخدام التأمين على الحياة وتحقيقات الشرطة والعديد من المسائل ذات العلاقة. وترجع أسباب تنامي ظاهرة الفقر في اسرائيل إلى فساد الساسة ومؤسسات الكيان الرسمية، فقد احتلت اسرائيل المرتبة 36 على سلم الفساد من بين 177 دولة مع علامة 61 من 100 في حجم الفساد المنتشر فيها خلال العام الجاري 2013 وذلك حسب آخر تقرير دولي لمنظمة الشفافية الدولية ومحاربة الفساد نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أخيرا (3/12/2013). حيث استندت منظمة الشفافية الدولية في ذلك بناء على ستة استطلاعات مختلفة اجرتها معاهد الأبحاث التابعة لها. ووضع تقرير منظمة الشفافية الدولية ومحاربة الفساد اسرائيل في أدنى مرتبات سلم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD المتطورة، اذ احتلت اسرائيل المرتبة 23 من أصل 34 دولة في المنظمة. ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت (2/12/2013) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على صدر صفحتها الأولى بـــ " سارق أموال الشعب " قائلة أن مجموع نفقات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكما هو مفصل في تقرير النفقات الأساسي خلال عام 2012 بلغ نحو مليون دولار مقابل 450 ألف دولار عام 2008 ابان فترة ولاية رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، منها 23 ألف دولار مصاريف مياه للفيلا التي يقطنها والمجهزة ببركة سباحة، بالإضافة إلى 27 ألف دولار بدل تكاليف البوظة التي يحبها نتنياهو وعائلته، ونبيذ، وقهوة، وشموع لها رائحة عطرة، وباقات ورد، أضف إلى ذلك دفع نحو 700 ألف يورو لتمويل صيانة ثلاثة منازل تابعة له ". لقد شكلت مشاهد وسرديات الفساد الإسرائيلي، مسلسلا طويلا لا ينتهي، من أبرزها أيضا فساد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي أحيل إلى القضاء من قبل الوحدة اللوائية للتحقيق في قضايا الفساد، ووجهت ضده لائحة اتهام ، تتضمن مخالفات خطيرة من بينها تلقي رشوة وتبييض أموال والحصول على مكاسب عن طريق الخداع، وعرقلة التحقيق. إلا أنه خرج من جميعها بريئا بسبب مشاركة حزبه " اسرائيل- بيتنا في الائتلاف الحكومي الحاكم حاليا. كما جرى في وقت سابق الحكم بالسجن على وزيري العدل شلومو بنزري، والمالية إبراهام هيرشيزون. فيما تشهد الآن آخر مشاهد الفساد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وضد مديرة مكتبه شولا زاكين، بالحصول على مكاسب عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة وتسجيلات كاذبة في وثائق قانونية، والتهرب من دفع الضرائب، فيما اتهمت زاكين أيضا بالقيام بعمليات تنصت سرية، وهذا كله لا يعني أن مثول أولمرت أمام القضاء هو الأخير من نوعه في إسرائيل. إذ قبله كانت الشرطة قد فتحت تحقيقات لم تؤد إلى اتهامات ضد ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقين هم بنيامين نتانياهو (1996 – 1999)، وإيهود باراك (1999 – 2001) وآرييل شارون (2001 – 2006) وسط شبهات بتلقيهم تمويلا غير مشروع لحملاتهم الانتخابية. أما وزير الجيش السابق ايهود باراك فليس بعيدا عن ملفات الفساد التي طالته إثر معلومات عن دخول نحو 9ر1 مليون دولار إلى شركتين تديرهما بناته الثلاث، ما يشير إلى أنه يواصل أعماله التجارية في موازاة توليه منصبه الرسمي، وهو ما يتعارض مع القانون الإسرائيلي. ولم يخل مشهد الفساد وسردياته من سقوط بعض الحاخامات في اسرائيل في براثنه، فقد وصل الفساد إلى قمة هرمها الديني، وبلغ الفساد المالي والأخلاقي أكبر حاخاماتها...الحاخام الرئيس لإسرائيل متسغر الأشكنازي الذي اتهم بتلقي الرشوة والسرقة والإحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة قانون منع تبييض الأموال. حيث أوقفته الشرطة الإسرائيلية ووضعته قيد الاقامة الجبرية وحضرت مغادرته اسرائيل حتى انتهاء التحقيقات معه. وإلى جانب متسغر جرى توقيف رئيسي جمعيتين خيريتين هما الحاخام سيمها كركوفسكي وبين تسيون تسيوني الذي عينه متسغر قبل أيام ضمن الهيئة التي تختار الحاخام الأكبر. حيث تشير التهم إلى أن رؤساء جمعيات مختلفة نقلوا ملايين الشواكل من أموال التبرعات إلى حسابات وهمية لها علاقة بالحاخام الأكبر لإسرائيل مقابل دفع مصالحهم في إطار مؤسسة الحاخامية الرئيسة، وهذه الأموال مكنت الحاخام متسغر من شراء العديد من الشقق السكنية والأملاك. وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها مسؤولون في الحاخامية الإسرائيلية الرئيسة في جرائم؛ فقد قدمت ضد الحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل إلياهو باكشيدورون؛ لائحة اتهام قبل نحو ستة أشهر بتهمة منح مستندات تفويض مزيفة للحاخامية لمئات من عناصر المؤسسة الأمنية. وفي عام 2008 حكم على أشهر الحاخامات الإسرائيلية ارييه درعي بالسجن بعدد من تهم الفساد والرشوة، ليعود الآن لتولي منصب زعيم حزب شاس الديني الذي يحظى بنحو 12 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي. --(بترا) ي م/ف ج
10/12/2013 - 04:54 م