وقال تقرير الفريق الوطني ان قيام وزارة الداخلية بالتعميم على مدراء الاحوال المدنية بتسهيل عمليات تسجيل الناخبين أمر قد يعد تدخلاً في أعمال الهيئة المستقلة للانتخابات وكان من الأفضل ان يتم اصدار التعميم بطلب من الهيئة. وسجل فريق المراقبين ان عمل مراكز التسجيل دون أشراف ورقابة مباشرة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب. واشار التقرير الى ان الطلب من المواطنين مراجعة اماكن اصدار وتسليم البطاقة الانتخابية وتعبئة طلب يتضمن المعلومات الشخصية واختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته الانتخابي فيه ضمن دائرته الانتخابية نتج عنه طول مدة المعاملة واضطرار الراغب بالتسجيل في اغلب الحالات الى العودة في اليوم التالي لاستلام البطاقة الانتخابية مما يعني أن المواطن يحتاج إلى زيارتين لمركز التسجيل من أجل الحصول على بطاقته في العديد من مراكز التسجيل حول المملكة، الأمر الذي يعتبر من الاسباب التي قد تدفع المواطنين لعدم التسجيل خصوصاً وان هذه الاجراءات غير منصوص عليها في القانون. وسجل الفريق عدم تأهيل بعض الموظفين العاملين في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية خاصة أولئك الذين يعملون على اجهزة الحاسوب لاستخراج البيانات والبطاقة الانتخابية وجلهم منتدبون من الجهات الرسمية المساهمة في عملية التسجيل وطول ساعات العمل المرهقة للعاملين على إصدار البطاقات دون الحصول على الحوافز الكافية للقيام بهذا العمل. كما سجل تكليف موظفي دائرة الاحوال المدنية باصدار البطاقات الانتخابية اضافة الى الاستمرار في المهام الروتينية الاخرى في ظل عدم كفاية الموظفين واجهزة الحاسوب في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية. وبين تقرير المراقبين تذمر المراجعين في بعض مراكز صرف البطاقات من التمييز في المعاملة نتيجة لعدم الالتزام بالدور لافتقار هذه المراكز لنظام الدور الآلي الذي لو طبق لأغلق امكانية حدوث اي تمييز وعدم توفر النماذج الخاصة بعملية تسجيل الناخبين في بعض المراكز وقيام المكتبات ببيع هذه النماذج للمواطنين كما هو الحال في بعض مراكز التسجيل في محافظة اربد. يتبع ............يتبع --(بترا) هـ ح/ ف ق/ حج
24/9/2012 - 04:31 م