عمان 6 ايلول (بترا)- اختتم الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري جولاته لبحث واعداد البرامج التنموية للمحافظات 2016- 2018، بمناقشة برنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018، بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب واعيان ونواب المحافظة. وحضر اللقاء الذي جرى اليوم الاحد بمقر غرفة صناعة الاردن, محافظ العاصمة خالد ابو زيد وامين عمان الكبرى عقل بلتاجي والامناء العامون لعدد من الوزارات ومستشار وزير الداخلية. وقال الفاخوري أن اجتماعنا هذا اليوم يأتي في اطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة. وأكد ان لقاء جلالة الملك الاسبوع الماضي مع ممثلي محافظة العاصمة للاطلاع على هموم المواطنين واحتياجاتهم في مدينة عمان وضواحيها ومناطق البادية فيها، هو رساله ملكية سامية ومثال وقدوة يحتذى بها لتعزيز التواصل والالتقاء عن قرب مع المواطنين والفعاليات الشعبية لتلمس الاحتياجات والهموم وتلبيتها، مشيرا الى اننا سنعمل وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الاختصاص على تضمين تلك الاحتياجات القطاعية التي وردت في ذلك الاجتماع في برنامج تنمية محافظة العاصمة الذي نجتمع بخصوصه هذا اليوم. وقال أن زيارات المحافظات وآلية اعداد البرامج التنموية للمحافظات هي تمرين وممارسة عملية وتطبيقية للأدوات واليات المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي في المحافظات تماشيا مع نهج اللامركزية. وأضاف الفاخوري أن اجتماعنا يتزامن هذا مع اقتراب اقرار مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية من قبل مجلس الامة، والتي تمثل حزمة تشريعية اصلاحية وفق خارطة الطريق للإصلاح الشمولي التي رسمها جلالة الملك والاوراق النقاشية لجلالته والتي تهدف الى زيادة مشاركة المواطنين بصناعة القرار على المستوى البلدي ومستوى المحافظات، حيث سيتم بموجب قانون اللامركزية تشكيل مجالس محافظات منتخبة اضافة الى المجالس التنفيذية التي تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، هذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات. وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف الى إنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات. واشار الى أن هذا الامر سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد التدخلات التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاث المقبلة 2016-2018، وكذلك اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في عهد مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية، وبهدف توفير بيئة مناسبة لتطبيق وتنفيذ اللامركزية ستعمل الحكومة على تصميم وتنفيذ برنامج لبناء القدرات المؤسسية للجهات ذات الاختصاص بتطبيق وتنفيذ اللامركزية عل مستوى المحافظات والبلديات وكمرحلة أولى سيتم التركيز على وحدات التنمية المحلية في المحافظات والبلديات لتكون حاضنة للتخطيط التنموي والذراع الفني لصانع القرار على المستوى المحلي. وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنمية العاصمة للأعوام (2013-2016) حيث كان للمحافظة حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال الموازنة اضافة الى ما تم تمويله من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام (2014-2015) والتي بلغت كلفتها حوالي 11 مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ 36 مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة، وأن اجمالي ما استفادت منه محافظة العاصمة من المنحة الخليجية هو251 مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية المستقلة. يتبع....يتبع --(بترا) م ب/م ع
6/9/2015 - 03:18 م