عمان 7 آب (بترا)– ناقش الفريق الاقتصادي الحكومي خلال اجتماع امس  الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، واقع قطاع النقل العام في المملكة والتحديات التي تواجهه والحلول والمقترحات العملية للنهوض بالخدمات التي يقدمها.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، ولاسيما المجالات الحيوية التي تهم حياتهم اليومية في الصحة والتعليم والنقل، وهي من القطاعات التي التزمت الحكومة بتقديم خطة واضحة تتضمن جدولا زمنيا محددا لتحسين الخدمات المقدمة فيها خلال اول 100 يوم من تشكيلها.
ولفت الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس لواجب الحكومة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين، مشيرا الى ان قطاع النقل العام لم يأخذ حقه من الاهتمام والرعاية الكافية خلال الفترة الماضية.
ودعا رئيس الوزراء جميع الجهات المعنية بقطاع النقل لدراسة اسباب عدم تحقيق منظومة النقل العام في المملكة لاهدافها في توفير خدمة ذات جودة معقولة، مؤكدا اهمية التركيز على نماذج نقل قابلة للاستدامة.
وشدد على اهمية تعزيز مراقبة وسائط النقل العام ومدى التزامها بشروط السلامة العامة، وقياس مدى رضا الركاب على مستوى الخدمة.
ولفت الرزاز الى اهمية الاسراع بإقرار مشروع نظام النقل المدرسي لما له من اهمية في توفير وسائط نقل آمنة لخدمة طلبة المدارس وبكلف معقولة.
وعرض وزير النقل ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري لواقع قطاع النقل العام في المملكة وخطط ومشاريع الوزارة لتطوير القطاع والنهوض به.
ولفت الى ان العمل سيركز على محور النقل العام الجماعي للركاب والمشاريع اللوجستية الكبيرة المحفزة للاقتصاد.
واعلن امين عمان الدكتور يوسف الشواربة عزم الامانة تأسيس شركة للنقل العام داخل العاصمة بهدف ايجاد منظومة نقل عام متطورة بحافلات ذات مواصفات عالية يتم فيها اعتماد نظام الدفع الإلكتروني.
واستمع الفريق الاقتصادي الى عرض قدمه مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي حول الاجراءات التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة النقل العام للركاب في المملكة، وتوفير بديل مناسب امام المواطنين لزيادة استخدام وسائط النقل العام التي لا زالت منخفضة عوضا عن استخدام سياراتهم الخاصة.
واشار الى المشاكل والتحديات التي يعاني منها قطاع النقل العام، منها النقص في اعداد وسائط النقل العام، ونشوء ظاهرة العمل الخاص مقابل أجر، والملكية الفردية لمالكي وسائط النقل، والعمر التشغيلي للسيارات والحافلات والباصات الناقلة، وعشوائية تصميم شبكة خطوط النقل العام، وعدم الاستدامة في تقديم الخدمة.
وتناول العرض استعراض الملامح العامة للمخطط الشمولي لواقع النقل العام في الاردن الذي يضمن معالجة الخلل في قطاع النقل العام بشكل كامل وفعال بناء على دراسة واقع احتياجات ومطالب قطاع النقل على أرض الواقع، حيث تم الاشارة فيه الى عدد من المشاريع التي تسهم بالنهوض بواقع القطاع.
وقدم امين عام وزارة النقل المهندس انمار الخصاونة عرضا حول مشروع النقل الحضري الذي بدئ بإعداد دراسته عام 2017، والمقرر الانتهاء منه عام 2019، بهدف عمل مسارات تشغيلية من خلال دراسة إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين لكل من مُدن إربد والزرقاء ومأدبا والسلط، والممول من البنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار، والذي تم انجاز المرحلة الاولى منه من خلال تحديد مجموعات تشغيلية في إربد والزرقاء ومأدبا بعدد اجمالي 313 حافلة، حيث تم وضع آلية للتعاون ولإعادة دمج المُشغلين.
كما تطرق العرض الى مشروع حافلات التردد السريع (عمان – الزرقاء) الذي تم الانتهاء من كافة التصاميم والمخططات المتعلقة به، والعرض المالي للحزم الأربع لتنفيذ البنية التحتية والبالغة كلفتها التقديرية 120 مليون دينار.
كما قدم الخبير في مجال النقل حازم زريقات تصورا ومقترحات للنهوض بمنظومة النقل العام للركاب ورفع مستوى الخدمة وتحسينها، مؤكدا ان النقل المنتظم اساسي وحيوي لحياة الناس.
--(بترا)
ع ق/م ق/ ف ج