عمّان 19 آذار (بترا) – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن يدخل في مئويته الثانية، مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال، بحسب بيان لمجلس الأعيان، إن التحديات التي يواجهها الأردن جراء ما يجري في محيطه، من صراعات وأزمات سياسية، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات، لن تثني الأردن عن مواصلة نهجه الإصلاحي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز مساء أمس السبت في غرفة دبي، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الأردني في دبي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين والإماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحديث حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تجري في الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الفايز "إنه وانطلاقا من الإرادة الحقيقية للإصلاح السياسي، المستند إلى ارثنا الحضاري والتاريخي، وقيمنا وتقاليدنا الراسخة، فقد تم اجراء تعديلات دستورية، ووضع قانونين جديدين للانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية"، بهدف تعزيز الحياة السياسية والحزبية، والوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية، وللعبور بالأردن نحو المئوية الثانية، وهو أكثر قوة وحداثة ومنعة، اضافة إلى تطوير الحياة البرلمانية والحزبية، على نحو يضمن التأسيس لحياة برلمانية، ومسيرة حزبية فاعلة قادرة، على إقناع الناخبين بطروحاتها وبرامجها.
وبين أن من أهداف الإصلاح السياسي، الوصول للنموذج الديمقراطي الأردني، الذي يوسع قاعدة المشاركة الشعبية ويجعل الشأن العام محط اهتمام المواطنين، ويعزز المواطنة الفاعلة، ويمكن المرأة في الحياة العامة، ويجعل من التمكين السياسي لها، مدخلا قويا للتمكين الاقتصادي، ويدفع بذات الوقت بالشباب نحو المستقبل بكل ثقة.
وأكد رئيس مجلس الأعيان، أنه إذا ما اردنا الوصول إلى الإصلاح البرلماني والحزبي المنشود، فإنه يجب إعادة النظر في سلوكاتنا الانتخابية، فلا يجور أن تبقى خيارات الناخب خاضعة لاعتبارات، جهوية ومناطقية وفئوية، كما أن الحاجة باتت ملحة إلى البدء بتنفيذ خطط استراتيجية تربوية وتوعوية، تستهدف الشباب وطلبة الجامعات والمدارس والأسرة، لتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، ولغرس الممارسات والمفاهيم الصحيحة والمتعلقة بحقيقة العمل الديمقراطي، وأسس اختيار الأفضل في مجالس المحافظات والبلديات ومجلس النواب.
وفي الشأن الاقتصادي والإداري بين الفايز، أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي، هدفها التأسيس لأردن مزدهر وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، باعتبارها رؤية يتم من خلالها انتهاج سياسة الاعتماد على الذات، وتعيد الألق إلى الإدارة العامة، والنهوض بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن جلالة الملك، وجه بسرعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي اقرت بعد حوارات معمقة، شارك فيها العديد من الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات والجهات المعنية، وبإشراف مباشر من لدن جلالته، مشيرًا إلى أنه وعلى ضوء التوجيه الملكي، اقرت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية، ليصار إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي لها، ضمن المواقيت الزمنية المحددة.
وأضاف "أن رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنياً، إذا ما تم الالتزام بها، وتنفيذها وفق رؤية القائد، فإنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وعملية التحديث الإداري، فهي تحتاج من الجميع، إرادة حقيقة وسرعة في التنفيذ، باعتبارها تشكل خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد".
وبين أن رؤية التحديث تهدف إلى النهوض، بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، واستغلال الأراضي الزراعية، والنهوض بقطاعي التعدين والنقل العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسة للاستثمار.
ولفت إلى أنه ولتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين، والعمل على إيحاد البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة، وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي، فقد وجه جلالة الملك بوضع قانون جديد للاستثمار، متطور وشمولي للعملية الاستثمارية، وهذا القانون الجديد الذي تم اقراره، من شأنه حماية الاستثمارات وتحفيز المستثمرين، من خلال التسهيلات والحوافز التي منحت بموجب القانون، ومن شأنه أيضًا، العمل على إيحاد البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة، وتعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الأردن يمضي قدما في تعديل وإصلاح البيئة الاستثمارية والاقتصادية، لذلك سيعمل قانون الاستثمار الجديد، على توفير الكثير من التسهيلات للمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة، كما أن الأردن يتمتع بمستوى متقدم من الموارد البشرية، ويتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، وبات اليوم وجهة ناشئة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، إضافة إلى أنه يتمتع باستقرار سياسي وبيئة آمنة، توفر الأمن والحماية لجميع المستثمرين.
وأشار الفايز إلى أهمية اللقاءات الرباعية الأردنية الإماراتية المصرية البحرينية من أجل الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاستثمارية المستدامة فهذه اللقاءات بين الدول الأربع تقوم على أسس ثابتة لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية تأخذ بالاعتبار الميزات المتوفرة لكل دولة والتي تشكل الأساس الثابت لنجاح هذا التحالف الاقتصادي حيث تهدف الشراكة الصناعية بين هذه الدول الأربع، إلى تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلسلة القيمة وإقامة الصناعات المشتركة ذات القيمة المضافة وإحداث التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإحداث التنمية المستدامة.
وقال الفايز إن الأردنيين في الخارج، لم ينقطعوا يوما عن وطنهم، ولم تزدهم سنوات الاغتراب إلا ثقة وأمل فيه، ودعاهم إلى مواصلة دورهم الوطني، من خلال تعزيز صلتهم بالوطن، واستنهاض العلاقات مع المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات، بما يعود بالخير والفائدة على البلدين الشقيقين.
وثمن الفايز ما تقدمه دولة الامارات العربية من رعاية واهتمام للأردنيين المقيمين على ارضها، مشيرًا إلى استراتيجية العلاقات الأخوية والراسخة، بين الأردن والامارات العربية المتحدة، واصافا هذه العلاقات بالمتينة، والتي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ، على تنميتها والبناء عليها بمختلف المجالات، خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الشقيقين، ولخدمة قضايا امتنا العادلة.
من جانبه القي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات كلمة مندوبا عن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، تحدث فيها عن أهمية الاتفاق الرباعي بين دولة الإمارات العربية والأردن ومصر والبحرين في اقامة استثمارات صناعية واقتصادية مشتركة.
وأشار إلى الميزات النسبية التي تجمع بين الدول الأربع وما تم الاتفاق عليه من مشاريع للتنفيذ والطموحات المستقبلية لهذه الدول في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وانعكاسات ذلك على التنمية والانتعاش الاقتصادي والوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
بدوره القى رئيس مجلس الأعمال الأردني إحسان القطاونة، في دبي كلمة أشار فيها إلى الدور الذي يقوم فيه رجال الأعمال والمستثمرين تجاه وطنهم، مشيدا بذات الوقت بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الإماراتية .
وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول الإصلاحات التي يجريها الأردن بمختلف المجالات، وأهمية إيحاد البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار في الأردن.
وثمن الحضور الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل مستقبل زاهر للأردن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، كما أشاد الحضور بالرؤية جلالة الملك للتحديث السياسي والاقتصادي، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة تطبيق وتنفيذ الرؤية الملكية.
--(بترا)

م ش/ب ع/ ع ط