اربد 22 كانون الاول(بترا)- قال النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان التحدي الذي يواجهه الاردن والمنطقة والانسانية جمعاء والمتمثل بانتشار الارهاب وقوى التطرف وتمددها في منطقتنا العربية والاقليمية يحتاج الى خطة قصيرة المدى لتضييق الخناق عليه واخرى بعيدة المدى لاجتثاثه من جذوره.
واضاف خلال لقاء حواري مع فعاليات سياسية وحزبية واقتصادية وشعبية بدعوة من رجل الاعمال ضرار البطاينه جرى اليوم الاثنين في بلدة حكما ان المعالجة القصيرة لخطر الارهاب بعامة "وداعش بخاصة" تتمثل بالتصدي له عسكريا وامنيا فيما تتطلب الخطة البعيدة محاربة الفكر المتطرف عقائديا وتربويا واجتماعيا وتحصين المجتمعات من الانجراف وراء مثل هذا الفكر لاسيما لدى الناشئة.
واكد لفايز اهمية اشاعة قيم العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة لمنع تسلل الفكر المتطرف لصفوف المواطنين بالعزف على هذه الثغرات وغيرها من معاناة الفقر والبطالة بسياسات اقتصادية تركز على البعد التنموي وخلق فرص العمل وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة في هذه الجوانب.
وحذر من انهيار مؤسسات الدولة في سوريا بغض النظر عمن يحكم لانها ستؤدي الى فوضى عارمة في المنطقة سيصل لظاها لكل المنطقة ولن يسلم منها احد مؤكدا ان الاردن متمسك باهمية ايجاد حل سياسي للملف السوري يحمي مؤسسات ومكونات الدولة السورية من الانهيار كما حدث في العراق وحذر منه الاردن في حينه.
واكد الفايز ان الوحدة الوطنية في اطار منظومة الحقوق والواجبات وان الكل شركاء في المغنم والمغرم هو السبيل الوحيد للتصدي للارتدادات وهزات العنف والارهاب في المنطقة وتحويلها الى تحدي يستشرف الفرص والمستقبل بمزيد من العمل والانجاز في طريق الاصلاح الشمولي والالتفاف خلف الوطن وقيادته الحكيمة واجهزته العسكرية والامنية ومنجزاته وامنه واستقراره.
ولفت الفايز الى ان التحدي الاقتصادي يبرز بقوة فبسبب الاحداث الجارية في المنطقة ترتبت على الاردن أعباء اقتصادية ، انعكست آثارها السلبية على جيوب المواطنين وتردي اوضاعهم الاقتصادية ورافق ذلك ظهور مشكلات اجتماعية ساهمت بتعميق الازمة الاقتصادية التي بتنا معها بحاجة ماسة الى سياسات اقتصادية فاعلة ومبرمجه بترتيب زمني محدد مبني على الوقائع والحقائق دون مبالغة واستغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة البديلة وغيرها من الاجراءات التصحيحية.
وقال الفايز ان الوضع الاقتصادي الراهن للاردن يتطلب المزيد من التحمل والصبر حتى لاتتعمق الازمة الاقتصادية التي تشكل الطاقة اهم مكوناتها وتبلغ مديونيتها حوالي خمسة مليارات دينار لابد معها من تحمل رفع اسعار الكهرباء بنسب محدودة شريطة ان يتم التراجع عنها بعد دخول البدائل والمشاريع المزمع تنفيذها حيز العمل.
ورجح ان التوجه لرفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% يمكن ان يتحمله المواطن والصناعي والتاجر وكافة شرائح المستهلكين لمدة عامين على ابعد تقدير وهي مدة زمنية كافية للبدء بتشغيل المشاريع الجديدة وفي مقدمتها انتاج الطاقة من الصخر الزيتي لافتا الى ان البديل لعدم رفع اسعار الكهرباء سيكون في الغالب على حساب برمجة التزويد بالتيار الكهربائي كما هو حاصل في بعض دول الجوار وهو ما لن يتحمله المواطن الاردني ولو كان لدقائق.
وكان الوزير الاسبق عارف البطاينة اكد في بداية اللقاء ان الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب رصف الصفوف والتوحد خلف الوطن وقيادته والابتعاد عن المناكفات وتغليب المصلحة العليا على حساب اي مصلحة خاصة او ضيقة والانخراط في المشاركة البناءة القادرة على تجذير الاصلاح والسير به نحو افاق اوسع يتشارك من خلالها الجميع بتحمل المسؤولية تجاة المستقبل ومواجهة التحديات الراهنة.
--(بترا)
م.ق/هـ ك






22/12/2014 - 07:24 م