عمان 15 نيسان(بترا)- حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم من أن ما يقرب من 11 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويتعرض ملايين آخرون لخطر عدم الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية وسط تصاعد الصراع . واظهر احدث تقييم اجرت (الفاو) حسب بيان اصدرته اليوم وحصلت (بترا) على نسخة منه، ان تصاعد الصراع في كل المدن الرئيسية تقريباً بجميع أنحاء البلاد اسفرت عن تعطيل الأسواق والتجارة، ودفع بأسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع، وعرقل الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إعداد الأراضي وزراعتها بمحصول الذرة الرئيسي لعام 2015، إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء. وقالت المنظمة :" يعيش 6ر10 ملايين يمني الآن حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي، ومنهم 8ر4 مليون يواجهون "حالة طوارئ"، إذ يعجزون عن تدبير قوتهم اليومي ويعانون من معدلات سوء تغذية بالغة الارتفاع ومتفاقمة، مما تمخض أيضاً عن دمار لا رجعة فيه لسبل معيشتهم". ويعاني من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء اليمن حالياً 850 ألف طفل حسب بيان (الفاو) الذي اشار الى ان أكثر من نصف سكان اليمن - نحو 16 مليوناً من أصل ما مجموعه 26 مليون نسمة – يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، بينما لا تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. ومن المتوقع حسب البيان أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي طالما عاني من ظاهرة الفقر، مع تصعيد النزاع الجاري، ومن المفارقات أن نحو5ر2 مليون من منتجي المواد الغذائية، بما في ذلك المزارعون والرعاة والصيادون وعمال الأجر الزراعي، هم من بين الفئات المحددة التي تقع ضحية لانعدام الأمن الغذائي. وقال ممثل المنظمة في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن: "إننا نوشك على بدء فترة حاسمة لإنتاج المحاصيل في اليمن؛ والآن أكثر من أي وقت مضى، لا يمكن أن تعتبر الزراعة بمثابة مرحلة لاحقة للتفكّر، إذا كان لنا أن نحول دون تزايد أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في خضم الأزمة الراهنة". ويستشري انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة لا سيما في المحافظات الواقعة في أقصي الشمال الغربي، وفي جنوب البلاد. واشار البيان الى انه في بعض المناطق، مثل ميناء الحديدة بغرب اليمن، تضاعفت أسعار المواد الغذائية وارتفعت أسعار الوقود بمقدار أربعة أضعاف، والمتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الزيادات نتيجة لنقص الوقود، وتأثير الاضطرابات المدنية على الواردات وشبكات النقل في جميع أنحاء البلاد، وبينما تشكل الزراعة مورد معيشة لما يقرب من ثلثي اليمنيين، يعتمد اليمن أيضاً اعتماداً رئيسياً على واردات المحاصيل الأساسية. واوضح انه في الوقت ذاته، انهارت خدمات البنية التحتية وتعطلت برامج شبكات الضمان الاجتماعي الحكومية، مما سدد ضربة إضافية إلى الملايين من الأسر الفقيرة. ووسط تلك البيئة المتسمة بصعوبات بالغة عكفت منظمة "فاو" مع الشركاء الإنمائيين منذ عام 2014 على دعم المزارعين المحليين والمشردين داخلياً بغية تعزيز سبل معيشتهم من خلال توزيع أطقم إنتاج المحاصيل، ومجموعات زراعة الحدائق المنزلية، ومدخلات مصايد الأسماك، بالإضافة إلى الدواجن والماعز المحصنة للإنتاج الحيواني في الفناء المنزلي. وساعدت حملات التطعيم الحيوانية الإضافية وحملات الصحة النباتية المزارعين حماية أصولهم الزراعية، من الماشية والأشجار، ووقايتها من الأمراض وتهديدات الجراد. ومنذ عام 2014، إستفاد أكثر من 90 ألف شخص 13450 أسرة من برامج "فاو" وفق المنظمة التي قالت انه اذا سمحت الظروف الأمنية، فانها تهدف للوصول إلى ما يقرب من 235 ألف شخص عبر خطتها للاستجابة في اليمن؛ لكن هنالك حاجة إلى المزيد من التمويل حيث لم يُقدم أكثر من 4 ملايين دولار من المبلغ المطلوب بمقدار 12 مليوناً، لمؤازرة أنشطة كسب الرزق المحلية. من جهته قال المدير العام المساعد لدى المنظمة لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتور عبد السلام ولد أحمد:" حتى قبل اشتداد القتال في ربيع هذا العام، كان اليمنيون في حاجة ماسة إلى الدعم لبناء صرح إنتاجهم الزراعي... وإن الوضع المتدهور الراهن يعني أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لضمان أن يتمكن العديد من المزارعين من زرع هذا الموسم وإنمائه وأن يعززوا قدرتهم على تحمل الصدمات في المستقبل". --(بترا) أ ت /س ق
15/4/2015 - 02:18 م