ملاحظة: اعادة مستكملة لخبرنا رقم 95 بناء على طلب المصدر عمان 13 أيار (بترا)- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري اليوم الاحد، مع عضو البرلمان الأوروبي هيلغا ستيفينس والوفد المرافق، التحديات الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وما يتمخض عنها من آثار على مختلف القطاعات. واستعرض الفاخوري خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد، مسار الاصلاح الشمولي الذي انتهجه الاردن وفق الرؤية الملكية. واطلع الوفد على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة من اعتماد وثيقة الاردن 2025 والعمل الجاري على اعداد البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 والذي سيتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن2025، بالاضافة الى جهود اعداد البرامج التنموية للمحافظات 2016-2018 والخرائط الاستثمارية للمحافظات والتي سيتم تضمين مخرجاتها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي. كما اطلع الوزير الفاخوري، الوفد على الانطلاقة المتجددة للاقتصاد الوطني والتي يشهدها الاردن هذا العام والجهود المبذولة لتعظيم الاستثمارات وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال. كما استعرض الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وأثارها على المملكة، والتي أضافت أعباءً إقتصادية وإجتماعية جديدة على الموازنة، مشكلة ضغوطات على البنية التحتية وخدمات التعليم والصحة والمياه والبلديات ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. واكد ضرورة استمرار الدعم المقدم للاردن وتعزيزه من قبل الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي. وأكد أنه ومنذ بدء الأزمة في سوريا في شهر آذار 2011 ولغاية الآن، وصل إلى المملكة حوالي 628 ألف لاجئ سوري وفقاً لسجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتصل نسبتهم الى 10 بالمئة من إجمالي السكان بالمملكة، وان 80 بالمئة من اللاجئين يسكنون في المدن والبلدات والقرى الأردنية وان 20 بالمئة منهم في مخيمات اللاجئين. وقال ان حوالي 750 ألف سوري يقيمون على اراضي المملكة قبل الازمة، مما يجعل العدد الكلي للسوريين المقيمين في الأردن حوالي 4ر1 مليونبنسبة 20 بالمئة من السكان. واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هناك معاناة اخرى تتمثل بنقص المياه، لا سيما وان الاردن تعد ثاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه، مؤكدا ان أزمة اللجوء السوري فاقمت العبء على هذا القطاع بزيادة الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة على مستوى المملكة و40 بالمئة في مناطق الشمال. وقال ان الزيادة المطردة في أعداد الطلبة نتيجة استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية أدى إلى العودة إلى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس، الأمر الذي انعكس سلباً على نوعية التعليم، حيث سمحت الحكومة الأردنية للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية وإعفائهم من الرسوم المدرسية، وبلغ عددهم خلال العام الدراسي 2014-2015 حوالي 140 ألف طالب، ولقد قدرت تكلفة احتياجات قطاع التعليم فقط من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بحوالي 9ر256 مليون دولار. وأشار، إلى ازدياد الطلب على الخدمات الصحية في المملكة بشكل كبير منذ بداية الأزمة السورية مما أدى إلى انخفاض حصة المواطنين من هذه الخدمات، مشيرا الى ان الأزمة شكلت عبئاً كبيراً على وزارة الصحة وعلى قدرتها على توفير أطباء الاختصاص والأسرّة والأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية للأعداد الكبيرة من المراجعين. وقال ان تكاليف الازمة لتغطية احتياجات القطاع الصحي من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بحوالي5ر233 مليون دولار، الى جانب الاعباء الاضافية على الموازنة، وخصوصا في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة. واكد فاخوري في هذا الصدد الى اهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. واوضح ان خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. وقال انه تم اعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، حيث بلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية 2015 حوالي 9ر2 مليار دولار، توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاع وهي: التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، والبيئة، والعدل، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر للخزينة. واضاف انه ومنذ بداية العام وصلت قيمة التمويل الذي قدم للاردن 217 مليون دولار لتصيح الفجوة التمويلية 77ر2 مليار دولار، وأن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، وكذلك المحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية. وفي نهاية الاجتماع أشادت السيدة ستيفنس بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة ضرورة اسمرار الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم اللازم للأردن نظرا للدور المحوري الذي يقوم به بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على مستوى المنطقة والعالم وللأعباء التي يتحملها الاردن بالإنابة عن المجتمع الدولي. كما أكدت ضرورة تقديم الدعم، ضمن خطة الاستجابة لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة العمل مع الحكومة لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية والمجتمعات المستضيفة، مشيرة الى ان اهمية التنسيق المناسب بين مختلف الجهات المانحة والداعمة لضمان توجيه الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ. --(بترا) ب ع/ ابوعلبة
31/5/2015 - 10:26 م