وقال الفاخوري ان الخطة تشمل أيضا محور تعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية وتوفير البيانات؛ من خلال تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتوفير الدعم الفني والمالي لدائرة الإحصاءات العامة لتوفير البيانات التفصيلية وتحسين توافر البيانات وجودتها. كما تشمل الخطة محور إدماج النوع الاجتماعي من خلال مقارنة أجندة وأهداف التنمية المستدامة (خاصة الهدف الخامس) والغايات ذات الصلة مع الأولويات التنموية الوطنية في البرنامج التنموي التنفيذي والاستراتيجيات الوطنية، للتأكد من أخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في البرامج الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى تحديد المؤشرات ذات العلاقة وتصنيفها حسب الجنس والمنطقة. كما تشمل محور تعزيز الآليات المؤسسية من خلال البناء على أطر العمل والبنى الموجودة حالياً للتنسيق والتخطيط التنموي في الأردن، من لجان وفرق عمل وارتباطاتها، وتطويرها ومحور حساب تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير نموذج اقتصاد قياسي لحساب تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تشمل محور التمويل من خلال الموارد الداخلية والخارجية، مشيرا الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ودائرة الموازنة العامة، قامت بربط النفقات الرأسمالية بالبرامج التنموية التنفيذية، بهدف ضمان أن تكون لأهداف التنمية المستدامة أولوية التمويل باعتبارها جزءاً من البرامج التنموية التنفيذية، كما عملت على ربط المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسره بالأولويات التنموية في البرامج. وأشار الى ان محاور الخطة تشمل أيضا محور تعزيز أنظمة الرصد والتقييم وبموجبه طورت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتعاون مع وحدة مراقبة الإنجاز في رئاسة الوزراء، نظامٍا وطنيٍا للرصد، سيتم استخدامه لرصد البرامج والخطط الوطنية، بما فيها البرامج التنموية التنفيذية، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة الموجودة ضمن البرنامج. وسيتم وفق الفاخوري إصدار تقارير منتظمة للتقدم المحرز إضافة إلى تطوير لوحة ديناميكية تفاعلية على الموقع الإلكتروني للوزارة وستكون متاحة للجميع، لافتا الى ان المحور الحادي عشر في الخطة هو محور تطوير القدرات الوطنية وتوفير الدعم الفني في جميع المجالات المرتبطة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بما فيها المقارنة والإدماج على المستويين الوطني والمحلي، والرصد والتقييم. وقال انه في ضوء استضافة الاردن للاجئين نيابة عن المجتمع الدولي فلا بد من توسيع سبل الدعم له، مؤكدا ضرورة تحسين معايير الأهلية للبلدان متوسطة الدخل، وتيسير حصولها على المساعدات الإنمائية، وتوفير الأدوات التمويلية المبتكرة والميسرة للغاية، للمساعدة على استيعاب الظروف غير العادية المزعزعة للاستقرار وادارة أجندتنا التنموية. وطالب الفاخوري الدول المانحة أن تواصل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العقد مع الأردن الذي اعتمدت في مؤتمر لندن في عام 2016 وفي (وثيقة الأردن) المعتمدة في بروكسل في عام 2017 لتمويل خطط الاستجابة الأردنية في إطار مساراتها الإنسانية وتطوير المنعة. وقال ان على الدول المانحة ان تحافظ على الدعم المقدم من تمويل الميسر الدولي، مشيرا الى علاقة الاردن مع البنك الدولي وحثه على توفير التمويل الميسر للبلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف اللاجئين، وزيادة الالتزامات لإعادة توطين اللاجئين في بلدانهم، وتقديم قروض ميسرة تفضيلية، ومقايضة الديون، وتخفيف عبء الديون، وتخفيف شروط القروض القائمة والجديدة. واكد الفاخوري تطلع الأردن الى شجاعة المجتمع الدولي وحكمته والتزامه وإنسانيته، رغم العقبات الراهنة، حيث من الممكن للعالم أن يستمر في الاعتماد على تصميم الأردن للحفاظ على إنجازات التنمية، مع ضمان وجود ملاذ آمن شامل، وقادر على الصمود، وواحة للاستقرار، وشريك عالمي بالرغم من تراجع عدد من المؤشرات التنموية في ضوء الصراعات الاقليمية وأزمة اللجوء التي أشبعت القدرة التحميلة للمملكة ملتزماً بتحقيق أجندة 2030 لصالح مواطنيه والعالم أجمع. من جانبها قالت النائب وفاء بني مصطفى امام المشاركين في المنتدى أن مجلس النواب يلعب دوراً أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تبني خطة تشريعية من أجل تطوير وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية وذلك بالشراكة مع الحكومة. أما رئيسة التحالف المدني للتنمية المستدامة أسمى خضر، فأكدت أن المجتمع المدني شريك أساسي في كل جهود التنمية، فهو يساهم في تحديد الألويات ويرصد ويراقب، وينشر الوعي، ويبني القدرات ويساهم في كافة الجهود الوطنية. بدورها قالت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيق الجهود من أجل ادماج الهدف الخامس والغايات في الأهداف الأخرى ذات العلاقة بالخطط والاستراتيجيات الوطنية. --(بترا) م.ع/ف ق/ف ج
19/7/2017 - 04:33 م