وقال الفاخوري إن الشباب هم أكثر المواطنين ديناميكية في المجتمع خاصة وأنهم يشكلون حوالي ثلث السكان، ويتطلب ذلك أن يأخذ الشباب دوراً نشطاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وفي تشكيل مستقبل الأردن التنموي. وفيما يتعلق بالمرأة قال ان تمكين المرأة يمثل متطلبا أساسيا لتحقيق المستدامة، ولا يمكن للأردن المضي قدماً دون الاستثمار الأمثل في نصف سكانه؛ المرأة والشباب، وهما يشكلان معا أهم محاور التقاطعات الشاملة لتحقيق أجندة التنمية 2030. وأكد الفاخوري حرص المملكة على مشاركة جميع أصحاب العلاقة من برلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، والأكاديميين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واللجان والمجالس المحلية المنتخبة والقيادات المجتمعية، انطلاقا من أهمية مشاركة الجميع في صنع القرار بصفته ضرورة لنجاح تنفيذ أجندة 2030 ورصد مؤشراتها وتقييمها. ولضمان التوافق والاتساق في العمل بالتقرير، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي انه كان من الضروري استخدام أطر العمل القائمة، لتجنب الازدواجية والتكرار وتعزيز التكامل، حيث اتخذت الحكومة إجراءات باستخدام نظام التخطيط التنموي المؤسسي الوطني، والآليات والمنهجيات القائمة، من خلال إدماج أهداف التنمية المستدامة كجزء من البرامج التنموية التنفيذية الحالية والمتعاقبة (خطط التنمية الوطنية المتكاملة). كما تم إعادة هيكلة اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة لتكون الجهة التي تشرف على تنفيذ أجندة 2030، وترتبط بها اللجنة التنسيقية، مع وجود 18 فريق عمل يمثل قطاعات التنمية المختلفة، بالإضافة الى استحداث فريقي عمل جديدين تم تشكيلهما. وقال ان الفريق الأول يعنى بقضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، اما الثاني فيعنى بحقوق الإنسان والحريات، وذلك بهدف ضمان شمولية جميع أهداف التنمية المستدامة، حيث ان هذه اللجان والفرق هي نفسها التي تعمل اساساً على البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة. وأشار الفاخوري الى ان وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي الحالي، التي تشمل خطط تنمية المحافظات، والاستراتيجيات القطاعية الوطنية، أخذت بالاعتبار متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ما عزز تحقيق الاتساق بين الأهداف والغايات والمؤشرات. وأشار الى انخراط منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والمرأة، والشباب، والمجتمعات والمجالس المحلية في هذه العملية، لضمان تلبية الخطط الوطنية للاحتياجات والتطلعات المستقبلية. وأكد الفاخوري ان الأردن عازم على المضي قدماً في تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين، وضمان مستقبل منيع ومزدهر، وتمثل أجندة 2030 إحدى أهم أولوياتنا، لذلك اتخذ الأردن خطوات ملموسة لتنفيذها بما يتماشى مع السياسات والخطط الوطنية من خلال خارطة طريق تتكون من احد عشر محورا تشمل زيادة الوعي بأجندة التنمية المستدامة، وأهدافها، وغاياتها، ومؤشراتها، ووسائل تنفيذها، بغرض تعزيز الملكية الوطنية لها. كما تشمل مقارنة الأهداف والغايات والمؤشرات واطر عمل التخطيط الوطنية، ويتضمن ذلك مقارنة أهداف التنمية المستدامة، وغاياتها، ومؤشراتها، مع الأولويات الوطنية الواردة في وثيقة "الأردن 2025"، والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، والبرنامج التنموي التنفيذي، بحيث تؤدي هذه المقارنة إلى تحديد التلاقي والترابط والفجوات ما بين أهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية. كما تشمل الخطة محور الإدماج في الخطط الوطنية استناداً إلى المقارنة المذكورة أعلاه، إذ سيتم إدماج أهداف التنمية المستدامة، وبما يتناسب وحالة الأردن، في خطط التنمية وأطر التخطيط الوطنية وضمان تنفيذها كأولوية ومحور الإدماج على المستوى المحلي أو على مستوى المحافظات بدءاً من محافظتين على أساس تجريبي، ثم نقلها تدريجياً حتى تصل إلى كافة المحافظات. يتبع ...................يتبع -- (بترا) م ع/ف ق/ف ج
19/7/2017 - 04:30 م