واكد الفاخوري تطلع الحكومة الى بناء وتطبيق نظام وطني للرصد والتقييم، يحسن الكفاءة والفاعلية لتنفيذ الخطط والبرامج والوطنية والاستغلال الأمثل للموارد، وبالتالي انعكاس الأثر على المواطن الأردني، لايجاد قاعدة بيانات موحدة تخدم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة ورصد الانجازات في البرنامج التنموي التنفيذي كخطة وطنية متكاملة. كما اكد أهمية النظام الوطني في تحقيق وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء في متابعة المبادرات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى وعلى رأسها متابعة اداء خطة تحفيز النمو الاقتصادي والخطة التنفيذية للحكومة التي على أساسها نالت ثقة مجلس النواب، وكذلك أن يخدم هذا النظام الجهات المنفذة حول الانجازات في مشاريعها ومؤشرات الأداء التي تقع تحت مسؤوليتها، وكذلك تبسيط الإجراءات ومنع الازدواجية. وأشار الفاخوري الى التزام الحكومة بتوثيق العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بإعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وبما يتماشى مع إعداد وثائق محورية مثل (الأردن 2025، وميثاق النزاهة الوطنية، وبرامج تنمية المحافظات) بالشراكة الكاملة مع تلك الجهات. وبهذا الخصوص قال انه تم ترجمة هذا الالتزام من خلال انضمام المملكة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة منذ انطلاقتها والذي يعد إنجازاً دولياً كبيراً، واعترافاً بصدقية ومصداقية مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي حفظت امن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة. وبحسب الفاخوري تعد هذه المبادرة مجهوداً عالمياً لتحسين اداء الحكومات وتدعيم اسس الحاكمية الرشيدة والتي وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة اليها عام 2011، وتضم المبادرة الآن 69 دولة. وتوجه الفاخوري بالشكر للاتحاد الأوروبي، على اهتمامهم المتواصل في دعم الحكومة الأردنية بمختلف المجالات، وقال "نتطلع إلى شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مجال المتابعة والتقييم في الدولة الأردنية لما يعود بالنفع على جميع الأطراف، كما اتقدم بالشكر الجزيل للمشاركين أملا أن تخرج هذه الورشة بنتائج تعظم الانجازات، وتزيد من قدراتنا في الرصد والتقييم". من جانبه توقع سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا " أن تؤدي الورشة لتحقيق نتائج عملية للغاية" وقال "إنها خطوة مهمة للأمام لتعزيز التعاون والشراكة بين الوزارات ومكتب رئاسة الوزراء للإسهام في بناء نظام رقابة وتقييم كفؤ للقطاع العام الأردني". وتهدف الورشة الى مساعدة الحكومة الأردنية في إيجاد نظام فعال للمتابعة والتقييم من أجل تنفيذ رؤية الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي، وغيرها من الخطط المعتمدة، بالإضافة الى بناء قدرات متابعة وتقييم متطورة في وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والإدارات والمؤسسات المختصة من أجل إدارة النظام بفعالية، وتحديد الحلول للتغلب على تحديات التنفيذ، واستخدام منهجيات مبتكرة لتحسين تقديم الخدمات الحكومية، كما يهدف الى دعم التواصل الحكومة الاستراتيجي بشأن الإصلاح، والحوار المنظم مع المواطنين. وحضر الورشة التي تستمر ثلاثة ايام مديرو المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي في 36 وزارة وجهاز حكومي مسؤولين عن متابعة الخطة التنفيذية الحكومية وتخصصين في مجال الرصد والتقييم في العملية التنموية من جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتعزيز قدراتنا في بناء منظومة فاعلة للرصد والتقييم. -- (بترا) م ع/ف ق/ح أ
8/10/2017 - 04:25 م