وأشار الفاخوري الى ان هذه الإجراءات من شانها رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الازدهار والمنعة للأردن وبشكل مواز ووضع خطط الاستجابة الاردنية وتحديثها سنويا لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وحشد مساعدات اضافية للمملكة. وقال، ان تعزيز متابعة الأداء الحكومي، استدعى إعادة تأسيس وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء في كانون الثاني 2015، للمساهمة في متابعة المبادرات الحكومية ذات الأولوية في شتى المجالات القطاعية التنموية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل للمواطنين. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت بتنسيق الجهد الحكومي لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2016-2020)، وبشكل متكامل ومواز لجهود بدء أعمال تحديث خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية لتغطي الأعوام (2018-2020)من خلال فرق العمل القطاعية، لتحقيق رؤية واهداف وثيقة الأردن 2025 والتركيز على أجندة النمو والتشغيل والحفاظ على منعة الأردن جراء التحديات المحيطة والأعباء التي يتحملها الأردن. وفي هذا الصدد ، قال الوزير الفاخوري سيتم إضافة العام 2020 الى الاطار الزمني للبرنامج باعتباره الخطة الوطنية للتنمية الشاملة مع الاخذ بالاعتبار مخرجات وثيقة 2025، وكذلك مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وبرنامجها التنفيذي بالإضافة الى مخرجات برامج تنمية المحافظات وبرامج تنمية البادية الاردنية والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبرامج التشغيل الوطنية، والاستراتيجيات والخطط التنفيذية القطاعية التنموية، وسياسات الفرصة السكانية والمستجدات الحالية، ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء. كما سيتم وفق الفاخوري ادماج ومواءمة أهداف وغايات ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030 بالبرنامج التنموي التنفيذي وحسب ما جاء في التقرير الوطني الطوعي للأردن 2017 وخارطة الطريق المتفق عليها، لأن البرنامج التنموي التنفيذي هو الخطة الوطنية التنموية المتكاملة التي تضمن مخرجات كافة الخطط والوثائق الوطنية، وكذلك المرجعية في اعداد موازنات الدولة، وبالإضافة الى اعتماده كمرجعية وطنية في التباحث مع الجهات الدولية لتوفير المساعدات والتمويل الخارجي للأردن للأولويات الوطنية. وعن مؤشرات قياس الأداء في البرنامج والتي ستكون بحدود (600 مؤشر)، قال الفاخوري انها ستكون على ثلاث مستويات تتضمن الأهداف الوطنية، والأهداف القطاعية، والأهداف الفرعية المحددة، وذلك من أجل ضمان متابعة الإنجاز والأداء لما تم التخطيط له، والتي ستكون جزءً من نظام الرصد الوطني الموحد للدولة ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء للمتابعة والمساءلة. يتبع ......يتبع --(بترا) م ع/ف ق/ح أ
8/10/2017 - 04:25 م